طرابلس.. حبس أجنبي وملاحقة وافد في قضية تزوير أرقام وطنية

كشفت النيابة العامة تفاصيل تزوير بالسجل المدني طرابلس مكن عائلة وافدة من الجنسية.

وبحسب النيابة، أثبتت التحقيقات تواطؤ موظف بمكتب السجل المدني طرابلس مع وافد (مصري الجنسية) لتزوير “قيد عائلي”

وقالت إن التزوير مكن الوافد وزوجته و7 من أبنائه من استخراج “أرقام وطنية” والحصول على منح مالية مخصصة لليبيين رغم مغادرتهم البلاد.

في حين أمرت بحبس “رب الأسرة” الوافد احتياطيا، وأصدرت أمراً بضبط الموظف المسؤول ووقف المستخرجات المزورة وتتبع الأموال.

وفي تصريح سابق للأحرار، أعلن رئيس قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمكتب النائب العام عمر اسكيليح، اكتشاف آلاف الشبهات المتعلقة بتزوير الأرقام الوطنية والقيود العائلية في مختلف مكاتب السجل المدني.

وأوضح اسكيليح أن التحقيقات انتقلت حاليا إلى مرحلة حصر الأضرار وتحديد المتورطين، مشيرا إلى أن هذه التجاوزات تسببت في أضرار اقتصادية واجتماعية بالغة للدولة.

وأضاف اسكيليح أن المتهمين استغلوا الأرقام الوطنية المزورة في الحصول على منح الأسر، ومخصصات العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، بالإضافة إلى تقاضي مرتبات لأسماء وهمية أو أرقام وطنية جرى إنشاؤها بالمخالفة للقانون.

كما كشف اسكيليح عن حصول أشخاص أجانب على أرقام وطنية ليبية بطريقة التزوير، مما مكنهم من التسلل لمنظومات العمل والحصول على جوازات سفر ليبية، وهو ما ترتب عليه آثار سلبية على جودة ومكانة الوثائق الرسمية للدولة.

وأشار رئيس قسم المعلوماتية إلى أن حالات التزوير المضبوطة حتى الآن تصنف “حالات فردية” تهدف في مقامها الأول إلى تحقيق الكسب المادي المباشر، موضحا أنه لا يمكن الجزم في الوقت الراهن بوقوف عصابات جريمة منظمة خلف هذه العمليات حتى انتهاء التحقيقات.

وشدد اسكيليح على أن النيابة العامة تعمل على إزالة كافة الآثار المترتبة على هذه الوقائع وتصحيح القيود، لضمان حماية الهوية الوطنية ووقف إهدار الأموال العامة الناتج عن هذا الاستنزاف.

المصدر: النائب العام + ليبيا الأحرار

تزوير الأرقام الوطنيةرئيسيطرابلس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار