ميرتس: واشنطن تدير ظهرها للنظام القائم على القوانين
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إن الولايات المتحدة، حليف بلاده الأهم، أصبحت تدير ظهرها للنظام الدولي القائم على القواعد والقوانين.
جاء ذلك في كلمة له خلال فعالية لحزبه الاتحاد الديمقراطي المسيحي، مساء الجمعة، ببلدة هيدسهايم الواقعة في ولاية بادن فورتمبيرغ جنوبي ألمانيا.
ودعا ميرتس، أوروبا إلى تعزيز استقلالها عن الولايات المتحدة.
وأشار ميرتس إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمكن انتقاده أيضا، متسائلا في الوقت نفسه: "لكن إذا كان الطرف المعني بالانتقاد لا يرد عليه ويعتبر ما يقوم به صحيحا، فما فائدة هذا الانتقاد؟".
وشدد في هذا السياق على ضرورة عدم "دفن الرأس في الرمال"، مؤكدا أن ألمانيا يجب أن تتعلم الدفاع عن مصالحها الخاصة إذا أرادت أن تحظى بالاحترام.
وطالب المستشار الألماني في هذا السياق، مواطني بلاده بالعمل لفترات أطول وبقدر أكبر من أجل الحفاظ على أسس الصناعة، محذرا من أنه من دون ذلك لن يكون بالإمكان حل المشكلات.
وتأتي تصريحات ميرتس تزامنا مع مواصلة ترامب تصريحاته باعتزام واشنطن ضم جزيرة غرينلاند إلى الولايات المتحدة، في خطوة تعارضها الدول الأوروبية.
ومؤخرا، أعلنت ألمانيا عزمها إرسال جنود إلى غرينلاند للمشاركة في أعمال استطلاع متعددة الجنسيات، على خلفية تصريحات أميركية بشأن ضم الجزيرة.
وتتبع غرينلاند للدانمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعتبر أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع مركزي في القطب المتجمد الشمالي، الذي يكتسب أهمية متزايدة نظرا لذوبان الجليد بسبب أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.