وزير الاستثمار: منصة التراخيص المؤقتة تطرح 389 ترخيصا لتوفير الوقت
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال زيارته للمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية لقاءً مع المستثمرين بالمنطقة، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والمهندس محمد الجوسقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،، واللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وخلال اللقاء أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المناطق الاستثمارية نسعى إلى زيادتها والتوسع فيها خاصة وأنها يحكمها مجلس ادارة ممثل به كل الجهات في الدولة تتيح سرعة استخراج التراخيص والقرارات وهي من النماذج الناجحة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه سيتم زيادة عدد الموظفين بمكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات للتيسير على المستثمرين وتلبية طلباتهم ، مشيراً إلى أن منصة التراخيص المؤقتة تطرح ٣٨٩ ترخيص من أجل سرعة إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
وأضاف أن الوزارة حريصة على حل أي معوقات تواجه المستثمرين ووضع جدول زمني محدد لحل أي مشكلة من أجل الوصول إلى تقديم خدمات ميسرة للمستثمرين تساعدهم على التوسع والانتاج:
وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن هناك تعاون وتنسيق مع وزارة الاستثمار والمحافظة من أجل التيسير على المستثمرين وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لنجاحهم.
كما أكد المحافظ على حرص المحافظة على اتاحة وتيسير الخدمات اللازمة لعمل المستثمرين داخل المنطقة الاستثمارية من مرافق وطرق وخطوط النقل وغيرها.
وخلال اللقاء استعرض المستثمرين أهم الطلبات اللازمة لهم من أجل التوسع في نشاطهم وأهم المعوقات التي تواجههم والخاصة بالحصول على التمويل اللازم للتوسع وزيادة الانتاج والتصدير للخارج.
وفي تعقيبه على مداخلاتهم أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وضع جدول زمني محدد لحل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين والمتابعة المستمرة لها وصولاً للحل.
وأوضح المستثمرون خلال اللقاء أن المنطقة الاستثمارية توفر لهم كافة الخدمات داخل مكان موحد وممثل فيه كل الجهات المعنية من يوفر عليهم الوقت والجهد.
وقام المهندس حسن الخطيب يرافقة محافظ القليوبية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتفقد معرض لمنتجات المصانع المتواجده بالمنطقة الاستثمارية ببنها.
وتمتد المنطقة الاستثمارية ببنها على مساحة ٤٦ فدانا وتضم ٦٠ مشروعا صناعيا فى مجالات الصناعات الغذائية والزراعية والصناعات المكملة لها، حيث توفر ما يزيد عن ٢٨٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار التجارة الخارجية الاستثمارية بنها وزیر الاستثمار والتجارة الخارجیة من أجل
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية