سعودة القيادة وشرط ”النزاهة“.. مواصفات جديدة لمديري مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي الجديد لتراخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهذه الفئة الغالية.
ويضع الدليل، المستند إلى قرارات مجلس الوزراء واللوائح التنفيذية الحديثة، إطاراً تنظيمياً شاملاً يضبط عمل مراكز الرعاية اليومية والمنزلية والإيوائية، بهدف تمكين القطاعين الخاص وغير الربحي من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وفق معايير فنية وإجرائية صارمة تضمن استقلالية المستفيدين وسلامتهم.
أخبار متعلقة 121 ألف خدمة تخصصية عبر ”صحة الافتراضي“ في عامالتعليم: 19 أسبوعاً للفصل الثاني.. و11 يوماً للدراسة في رمضان .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } سعودة القيادة وشرط ”النزاهة“.. مواصفات جديدة لمديري مراكز الأشخاص ذوي الإعاقةرفع جودة الخدماتوتستهدف الضوابط الجديدة إيجاد بيئة تنظيمية واضحة ترفع جودة الخدمات الاجتماعية وتسهل إجراءات الوصول إليها عبر تفعيل التحول الرقمي في كافة مراحل الترخيص.
وتُلزم الوزارة كافة المنشآت بتوفير معايير الوصول الشامل في جميع المرافق الداخلية والخارجية بما يضمن سهولة الحركة والاستخدام للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما فرض الدليل اشتراطات أمنية دقيقة تشمل تركيب نظام كاميرات مراقبة يغطي كافة الممرات والساحات، مع الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 90 يوماً لضمان أعلى مستويات الحماية.
وفيما يخص البنية التحتية، حددت الوزارة مساحات محددة لكل مستفيد، حيث يشترط توفير 22,5 متر مربع للشخص الواحد في فصول الرعاية اليومية، و40 متراً مربعاً لكل مستفيد في المنشآت الإيوائية.
وعلى صعيد الإدارة، أوجب الدليل أن يكون مدير المنشأة سعودي الجنسية وحاصلاً على مؤهل جامعي متخصص في المجالات الصحية أو الاجتماعية أو التربوية مع خبرة لا تقل عن سنتين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } سعودة القيادة وشرط ”النزاهة“.. مواصفات جديدة لمديري مراكز الأشخاص ذوي الإعاقةشروط صارمةويواجه المستثمرون شروطاً صارمة تتعلق بالسلوك المهني، حيث يُمنع من الترخيص كل من سبق فصله تأديبياً أو صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف مالم يرد إليه اعتباره.
وتوسعت اللائحة لتشمل تراخيص الرعاية المنزلية، ملزمة الملاك بتوفير وسائل نقل مجهزة بشعار المنشأة وتحديد النطاق العمراني للخدمة بدقة لضمان سرعة الاستجابة.
وفي إطار التسهيل على المستثمرين، سمحت الوزارة بترخيص برامج اجتماعية داخل المنشآت التعليمية والصحية القائمة بالفعل كالمدارس والمستشفيات، شريطة الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة.
وحمايةً لحقوق المستفيدين، فرضت الوزارة تقديم ضمان بنكي ساري المفعول لمدة خمس سنوات بواقع 500 ريال عن كل مستفيد حسب الطاقة الاستيعابية المعتمدة للمنشأة.
كما وضعت ضوابط مشددة لإيقاف النشاط أو إلغائه، تلزم المالك بإشعار الوزارة وأولياء الأمور قبل مدة كافية تصل إلى 90 يوماً لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للحالات.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام النزاهة ذوي الإعاقة مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة وزارة الموارد البشرية article img ratio
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: مؤتمر العمل الدولي فرصة لتعزيز الحوار وتطوير الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع لجنة العمل بحزب الوعي باهتمام بالغ انطلاق أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، التي بدأت أعمالها الاثنين الأول من يونيو 2026، في وقت يشهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة تمس مستقبل العمل والعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية وحقوق العمال، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وترحب اللجنة بالاهتمام الذي توليه هذه الدورة لقضايا الحوار الاجتماعي والثلاثية والعمل اللائق في اقتصاد المنصات الرقمية والمساواة في عالم العمل، باعتبارها قضايا تمس بصورة مباشرة حاضر ومستقبل أسواق العمل في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
كما تؤكد اللجنة أن بناء توافقات حقيقية بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال يظل الطريق الأكثر استدامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.
دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصروتتابع اللجنة باهتمام مشاركة الوفد المصري في أعمال المؤتمر، وتدعو إلى الاستفادة من فاعلياته وتوصياته في دعم وتعزيز آليات الحوار الاجتماعي في مصر، والاطلاع على الخبرات والتجارب والحلول الفنية من أجل:
● تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، وسياسات التشغيل والتدريب.
● تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتقنين أفضل لعمالة المنصات والاقتصاد الرقمي.
● استمرار جهود تحقيق بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة العاملة.
● تأكيد الحضور المصري المميز على المستوى الدولي.
كما تعرب اللجنة عن تقديرها لاستمرار رعاية المجموعة العربية بقيادة مصر للأوضاع الإنسانية والعمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما تجلى في كلمة حسن رداد، وزير العمل المصري، في جلسة الافتتاح، وفي الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق جلسات المؤتمر، سعيًا للحفاظ على مكتسبات الدورة السابقة المتمثلة في التصويت لصالح منح دولة فلسطين صفة مراقب في أعمال المؤتمر.
وستواصل اللجنة متابعة فاعليات المؤتمر طوال فترة انعقاده، والمشاركة بالرأي والدعم لكل ما يعزز بيئة العمل الإيجابية لقوة العمل المصرية.