وزارة التربية تطلق يوماً تشاركياً لدعم التعليم الشامل ومعالجة الفاقد التعليمي
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
رعت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي يوم العمل التّشاركي مع المنظمات غير الحكومية الذي نظمته الوزارة والمركز التربوي للبحوث والإنماء، في مبنى مطبعة المركز في سن الفيل، بمشاركة ٣٤ منظمة غير حكومية تعمل في المجال التربوي، في ضوء العمل على أحد اهداف الوزارة الاستراتيجية لمعالجة الفاقد التعليمي عند طلاب المرحلة الاساسية النّاتج عن الأزمات الاقتصاديّة والأمنيّة والادارية القاسية الممتدة في خلال الأعوام السّتّة الماضية، وبهدف دعم تعليم شامل وعالي الجودة، وإرساء إعداد قائم على الأدلّة.
بعد النشيد الوطني وتقديم من رئيسة قسم الطفولة المبكرة في المركز التربوي سيدة الأحمر، رحبت الوزيرة كرامي بالحضور، مشيرة إلى ان وزارة التّربية والتّعليم العالي، نفذت بالشّراكة مع المركز التّربويّ للبحوث والإنماء، تقييمًا وطنيًّا تشخيصيًّا في أيار من العام الدّراسيّ 2024–2025، بهدف الحصول على بيانات موثوق بها حول المهارات التّأسيسيّة لدى المتعلّمين في موادّ الرّياضيات واللّغات. واستنادًا إلى النّتائج و الأدلّة الّتي أتاحها هذا التّقييم، تم تنفيذ برنامج تدخّل تعليميّ تكيّفيّ قصير المدى لمدّة عشرة أسابيع، استهدف الصّفوف الأساسيّة من الثّاني حتّى السّادس، للاستجابة لتنوّع احتياجات المتعلّمين. كما اشارت انه تم استكمال التّقييمات البعدية لقياس مكتسبات التّعلّم،و لتحديد المجالات الّتي تتطلّب دعمًا اضافياً مستمرًّا.
واوضحت ان هدف اللقاء هو البناء على الخبرات القيّمة الّتي تمتلكها المنظّمات أو الجمعيّات غير الحكوميّة العاملة في لبنان في مجال الحفاظ على المتعلّمين ضمن النّظام التّعليميّ ودعم التّعلّم، وتنظيم الشراكة بين هذه المنظمات والجمعيات لتعظيم الأثر وضمان الاستخدام الجيّد للموارد،. وشددت على أهمّيّة التّنسيق المنتظم والحوار المستمرّ مع هذه المنظّمات أو الجمعيّات ضمن إطار مشترك لمواءمة المقاربات المعتمدة، وتبادل الخبرات والمعارف بشفافيّة، وتوحيد الجهود والموارد نحو أهداف مشتركة وطويلة الأمد ويهدف هذا النهج التّشاركيّ إلى تعزيز الإنصاف والجودة والفاعليّة على مستوى النّظام التّعليميّ، وضمان دعم كلّ متعلّم لتحقيق تقدّم ملموس نحو إتقان المهارات التّأسيسيّة.
واعتبرت ان هذا النشاط يحتضنه المركز التربوي الذي نعتبره الدماغ المخطّط للتربية، مما يتيح الإفادة من تجاربكم وخبراتكم التربوية التي تكوّنت بفعل السنوات السابقة الصعبة فتسهمون في إنقاذ القطاع التربوي. وقالت: "انّ تفكيرنا يتركّز على المتعلّمين لكي يصلوا الى المستوى الذي نتطلّع إليه بعدالة تشمل الجميع، وذلك يبدأ بالمعلّم ويتعزّز بالشراكات المنظّمة والهادفة لنحقّق معاً طموحاتنا التي نثق بأننا قادرون على بلوغها بالمستوى الأفضل".
واضافت: ''نحن في حاجة دائمة الى تفعيل مؤسّساتنا وتجويد أدوارنا وكذلك تفعيل شراكاتنا، سيّما وأننا أنجزنا التقييم التشخيصي بصورة سريعة وحدّدنا الكفايات الأساسية المفصليّة التي تعكس الواقع المرير ولم يكن لدينا ترف الوقت والموارد للقيام بما هو أفضل''. لذا، فإننا " نجود بالموجود حتى ولو كانت محاولاتنا في بعض الاحيان لا توازي مستوى الجودة المأمول. إننا مدعوون ان نتحدى ذاتنا ونستمر بالعمل.
وشكرت في هذا السياق لرئيسة المركز وفريق عملها وكذلك فريق عمل الوزارة الذين عملوا حتى ايام العطلة لاستكمال الامتحان التشخيصي، واوضحت انه تم نشر النتائج التي اصبحت في مثابة داتا على الصعيد الوطني "نعكف على تحليلها لننطلق منها في عملية تعويض الفاقد ضمن خطة واقعية قابلة للتطبيق، مستفيدين من الدروس والتجارب فنجمع قدراتنا بصورة متجانسة لمواجهة هذه الحالة الطارئة، سيّما وأنّ المتعلّم هو محور جهودنا وخططنا". (الوكالة الوطنية) مواضيع ذات صلة المركز التربوي يطلق تشخيصًا شاملاً للأداء التعليمي Lebanon 24 المركز التربوي يطلق تشخيصًا شاملاً للأداء التعليمي
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المرکز التربوی وزارة التربیة Lebanon 24 Lebanon 24 م المرکز الت وزارة الت المتعل م
إقرأ أيضاً:
"التعليم" تؤكد: منظومة متكاملة لدعم جودة التعلُّم وتعزيز شفافية القبول الجامعي وتكافؤ الفرص
◄ نجاح العملية التعليمية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار
◄ التعليم: نرحب بجميع الآراء ونحرص على تعزيز مبدأ الشافية والتواصل مع المجتمع
◄ الوزارة تعمل على تحقيق المواءمة بين خريجي التعليم العام واحتياجات سوق العمل
◄ تنفيذ إجراءات تطويرية بهدف تعزيز العدالة والشفافية وتيسير إجراءات القبول
◄ المعلم العُماني يمتلك الكفاءة والمهارة العالية للقيام بدوره ومسؤولياته التعليمية
◄ دور كبير لـ"المعهد التخصصي" في تدريب المعلمين على تنويع طرائق التدريس وأساليب تقديم المعلومة
◄ قانون التعليم المدرسي ينظم مراكز دعم تعلُّم الطلبة
◄ بعض المدارس تقدم حاليًا دروس تقوية لمن يحتاج من الطلبة
◄ المحتوى الدراسي يتواءم مع معايير المنهج وزمن التعلم المُتاح
◄ بناء أسئلة الورقة الامتحانية يُراعي القدرات المختلفة ولا يُركز على المعرفة والحفظ فقط
◄ الوزارة تقدم خدمات إرشادية علمية قائمة على الرصد المُبكِّر للتحديات النفسية والسلوكية
مسقط- الرؤية
تلقت جريدة الرؤية ردًا من وزارة التعليم على التحقيق الصحفي المنشور في عدد الأحد 31 مايو 2026، بعنوان "مطالب بالتوسُّع في الطاقة الاستيعابية بمؤسسات التعليم العالي مع زيادة الأعداد".
وقالت الوزارة في ردها، إنه فيما يتعلق بآراء عدد من أولياء الأمور بشأن منظومة القبول الموحد، أوضحت أن هذه الملاحظات تعكس حرص المجتمع على تطوير فرص الالتحاق بالتعليم العالي وضمان حصول الطلبة على فرص تعليمية تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم، وهي أهداف تتوافق مع التوجهات التي تعمل عليها منظومة القبول بالتعليم العالي في سلطنة عُمان.
أما بشأن الملاحظات المتعلقة باختصاصات مركز القبول الموحد، ذكر الرد أن المركز عمل خلال السنوات الماضية على تنفيذ عددٍ من المبادرات والإجراءات التطويرية الرامية إلى تعزيز العدالة والشفافية وتيسير إجراءات القبول، من أبرزها:
التطوير المستمر للأنظمة الإلكترونية الخاصة بالتقديم والتنافس على المقاعد الدراسية، بما يضمن تطبيق معايير القبول المعتمدة وفق منظومة رقمية واضحة. توفير عدة مراحل للتقديم وتعديل الرغبات، بما يمنح الطلبة فرصًا أوسع لإعادة ترتيب خياراتهم وفق نتائجهم الفعلية وفرص التنافس المتاحة. تعزيز خدمات الإرشاد والتوعية من خلال الأدلة الإرشادية، واللقاءات التعريفية، ومختلف قنوات التواصل بما يُمكّن الطلبة وأولياء أمورهم من اتخاذ قرارات أكثر دقة عند اختيار البرامج الدراسية. تطوير آليات متابعة الشكاوى والتظلمات، بما يكفل سرعة التعامل معها والتحقق من سلامة إجراءات القبول وإسناد المقاعد. التوسع في إتاحة البيانات والمؤشرات المتعلقة بالقبول والتنافس على البرامج المختلفة، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية وتمكين الطلبة من بناء اختياراتهم على معلومات واقعية.التوسع في التخصصات
وردًا على ما يتعلق بمطالبة أولياء الأمور بضرورة التوسع في التخصصات المطلوبة لسوق العمل، فتشير بيانات القبول للعام الأكاديمي الحالي 2025/2026، إلى أن غالبية المقبولين تم توزيعهم على تخصصات ترتبط بصورة مباشرة بالقطاعات الاقتصادية والخدمية الرئيسة؛ إذ استحوذت تخصصات الإدارة والمعاملات التجارية والهندسة والتقنيات وتكنولوجيا المعلومات والصحة على النصيب الأكبر من أعداد المقبولين، وهو الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية لتوجيه جانب كبير من الفرص الدراسية نحو التخصصات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل، ويوضح الشكل الآتي التوزيع العددي لجميع الطلبة المقبولين حسب التخصص الرئيسي للعام الأكاديمي 2025/2026.
وأشار رد الوزارة إلى عدد من القضايا التي تناولها الاستطلاع، وفي مقدمتها زيادة أعداد المقاعد الدراسية بما يواكب النمو السنوي في أعداد الخريجين، أو إعادة تصميم معايير القبول لتشمل اختبارات القدرات والاستعداد الأكاديمي وأدوات تقييم إضافية، ترتبط بمنظومة التعليم العالي والسياسات المنظمة للقبول والالتحاق؛ حيث إن هذه الموضوعات تُعد من أولويات التطوير الحالية التي تعكف الوزارة على التنسيق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة. وبيّن الرد أن عددًا من التخصصات والبرامج في مؤسسات التعليم العالي تُنفِّذ حاليًا اختبارات للقبول والقدرات، والوزارة تعمل على تشجيع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على تطوير هذا النوع من أدوات القياس والقبول.
كفاءة المعلم العُماني
وشددت الوزارة على أن المعلم العُماني يُعد الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، وقد أثبت على مدى السنوات الماضية كفاءته العالية وقدرته على أداء رسالته التربوية والتعليمية بكفاءة واقتدار، ويعكس ما يقدمه من ممارسات تعليمية داخل الصفوف الدراسية مستوى متقدمًا من التأهيل المهني والتمكن العلمي والتربوي.
وبينت الوزارة أن المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين يضطلع بدور محوري في تعزيز قدرات المعلمين وتطوير مهاراتهم المهنية من خلال برامج تدريبية نوعية ومستمرة، تركز على تنويع استراتيجيات التدريس، وتوظيف الأساليب الحديثة في تقديم المعرفة، وتطوير مهارات شرح الدروس بما يراعي الفروق الفردية بين الطلبة ويُسهم في رفع جودة مخرجات التعلم وتحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.
دعم تعلُّم الطلبة
وقالت الوزارة إنه في إطار الحرص على تعزيز التحصيل الدراسي للطلبة وتقديم الدعم التربوي المناسب لهم، فقد أولى قانون التعليم المدرسي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (31/2023)، اهتمامًا بهذه الجوانب من خلال ما تضمنه في المادة رقم (20) من إمكانية إنشاء مراكز ومعاهد متخصصة لدعم تعلم الطلبة ورفع مستوياتهم التحصيلية وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وانسجامًا مع الدور التربوي الذي تقوم به مختلف المدارس بما يعزز من نواتج التعلم ويمكن الطلبة من المادة العلمية، تواصل هذه المدارس بشكل مستمر تنفيذ برامج ودروس التقوية للطلبة الذين يحتاجون إلى دعم إضافي في بعض المواد الدراسية، وتُنفذ هذه البرامج من قبل كوادر تعليمية مؤهلة تتابع احتياجات الطلبة بصورة مستمرة، بما يضمن تمكين جميع الطلبة من تحقيق نواتج التعلم المستهدفة وفق قدراتهم التعليمية المختلفة.
توازن المنهج وزمن التعلُّم
وأكدت الوزارة حرصها على تحقيق التوازن بين محتوى المناهج الدراسية والزمن المخصص لتدريسها بما يتسق والمعايير التربوية المعتمدة لهذه المناهج، وذلك من خلال مراجعة المناهج بصورة دورية وفق أسس علمية وتربوية تراعي الخصائص العمرية للطلبة ونواتج التعلم المستهدفة؛ بهدف التأكد من ملاءمة حجم المحتوى للزمن المتاح بما يضمن تحقيق العمق المعرفي والمهاري دون تحميل الطلبة أعباءً تعليمية تفوق قدراتهم، وتتابع الوزارة بشكل مستمر ملاحظات الحقل التربوي ونتائج التقويم المختلفة، بما يتيح إجراء التحسينات اللازمة على المحتوى الدراسي وآليات تنفيذه، وتؤمن الوزارة بأن جودة التعلم لا تقاس بكمية المحتوى فقط، وإنما بمدى استيعاب الطلبة له وقدرتهم على توظيفه في مواقف الحياة المختلفة.
تقويم يُراعي القدرات
وأكدت الوزارة- في معرض ردها- أن الامتحانات النهائية لا تعتمد على الحفظ أو الاسترجاع المباشر فقط، وإنما تُبنى وفق أهداف ومخرجات التعلم المعتمدة في وثائق تقويم تعلم الطلبة في المواد الدراسية، والتي تُعنى بقياس المعارف والمهارات والقدرات العليا بصورة متوازنة، ووفق نسب محددة تراعي الفروق الفردية وتتناسب وقدرات الطلبة المختلفة، كما تحرص الوزارة على تعزيز تدريب الطلبة على أنماط الأسئلة وفق الأطر المعتمدة، بما يرفع جاهزيتهم لأداء الامتحانات ويقلل من حالات القلق المرتبطة بها.
وفيما يتعلق بالامتحانات وكيفية التعامل معها، أكدت الوزارة على متابعتها المستمرة لما يَرِدُ حول ضيق الوقت المتاح للاستعداد للامتحانات النهائية، وتزامنها مع إجازة عيد الأضحى المبارك وما قد يسببه ذلك من تحدٍّ نفسي لدى الطلبة، مشيرةً إلى أن التربويين ينظرون إلى تقويم التعلم بوصفه أداةً لقياس التعلم وتحسينه، لا مصدرًا للضغط على الطلبة أو الأسر.
وشددت الوزارة على أن الهيئة التعليمية تبذل جهدًا في التهيئة والاستعداد للامتحانات؛ إذ تعمل على توفير المراجعات الدراسية المقننة داخل الفصول الدراسية قبيل الامتحانات النهائية، من خلال تنظيم خطط تعليمية واقعية ومنظمة. ويتم تنظيم الجداول الامتحانية بناءً على جملة من المعايير، من بينها مراعاة الظروف الاجتماعية، وقد تم الإعلان عن الجداول قبل وقتٍ كافٍ؛ ليتسنى للطلبة تنظيم وقتهم للمراجعة والاستعداد الأمثل للامتحانات، إضافة إلى تفعيل أدوار الإرشاد والتوجيه المدرسي لتهيئة الطلبة للتعامل المتوازن مع فترة الامتحانات، بما يُسهم في دعم جاهزيتهم النفسية والأكاديمية.
برامج تدريبية وتوعوية للطلبة
وانطلاقًا من اهتمام الوزارة بمساعدة الطلبة على التغلب على التحديات المصاحبة للاختبارات، والتهيئة النفسية، وتنظيم الوقت، وتعريفهم بالمستجدات الداعمة لاختيار تخصصاتهم في مؤسسات التعليم العالي، قامت الوزارة بالتعريف بالتحديثات التي شهدها الموقع الإلكتروني لمركز القبول الموحد خلال العام الدراسي الحالي، وذلك ضمن حملة توعوية نُفذت خلال الفترة من فبراير إلى نهاية مارس 2026، وشملت جميع المديريات العامة للتعليم في المحافظات؛ إذ تحرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية وتوعوية تسهم في إعداد الطلبة وتهيئتهم للالتحاق بمختلف المسارات التعليمية؛ بما يساعدهم على اختيار البرامج الدراسية الملائمة لميولهم وقدراتهم التحصيلية، ويدعم قدرتهم على التخطيط لمستقبلهم المهني بصورة واعية ومدروسة، مع تمكينهم من الاستعداد المبكر لمرحلة ما بعد دبلوم التعليم العام، من خلال تقديم حزمة متكاملة من البرامج التوعوية والإرشادية والحلقات التدريبية إلى جانب جلسات الإرشاد الفردي والجماعي.
وإيمانًا بأهمية التكامل بين المدرسة والأسرة والمؤسسات المعنية، شددت الوزارة على أهمية تعزيز هذه الشراكة لدعم الطلبة خلال هذه المرحلة المفصلية، بما يسهم في الاستعداد المبكر واكتساب المهارات اللازمة لدى الطلبة لتقليل الضغوط، وتحسين جودة القرارات التعليمية، واختيار مسارات تعليمية تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم المستقبلية.
وأكدت وزارة التعليم أن جميع الجهود والمبادرات والبرامج التي تنفذها تنطلق من رؤية تربوية متكاملة تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، باعتباره الثروة الوطنية الحقيقية وصانع مستقبل عُمان المشرق. ومن هذا المنطلق، تواصل الوزارة تطوير سياساتها التعليمية، وتعزيز جودة التعلم، والسعي إلى إيجاد المزيد من المقاعد الدراسية في مستوى التعليم الجامعي، والتوسع في القبول بالتخصصات التي تتوافق وميول الطلبة وتوجهاتهم المستقبلية بما يلبي احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى توفير فرص الدعم والرعاية والإرشاد، والارتقاء بكفاءة المعلمين، وتطوير المناهج وأساليب التقويم، إلى جانب العمل المستمر على تهيئة الطلبة أكاديميًا ونفسيًا ومهنيًا لمراحلهم التعليمية المقبلة.
واختتمت الوزارة ردها بالتأكيد على إيمانها بأن نجاح العملية التعليمية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة ومؤسسات المجتمع المختلفة؛ بما يضمن توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة تمكّن الطلبة من تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتحقيق طموحاتهم. وأضاف الوزارة أنها ستظل حريصةً على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات البناءة، وتعزيز مبدأ الشفافية والتواصل مع المجتمع، ومواصلة العمل على تطوير المنظومة التعليمية بما يواكب المتغيرات الوطنية والعالمية، ويسهم في إعداد أجيال واعية ومتمكنة وقادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها سلطنة عُمان، وفقًا لتوجيهات القيادة الحكيمة وتحقيقًا لمستهدفات رؤية "عُمان 2040".
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز