وزير الخارجية: قضية نهر النيل محورية بالنسبة لمصر
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن قضية نهر النيل محورية بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأي دول اتخاذ قرارات فردية بشأن الموارد المائية بمنطقة حوض النيل.
وقال «عبد العاطي»، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية البوسنة، والهرسك، إلمدين كوناكوفيتش، نقلته قناة إكسترا نيوز، إن الرئيس السيسي يؤكد دائما أن نهر النيل شريان الحياة لمصر.
وأضاف: «منخرطون في تعاون مستمر مع دول حوض النيل بناء على مبادئ القانون الدولي، ونطالب بحسن استخدام المياه في منطقة حوض النيل».
وتركزت المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التشاور حول آخر التطورات في الأوضاع الإقليمية.
وتأتي المباحثات في إطار التشاور المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية، بما يعكس حرص مصر على تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل، ودعم مسارات التعاون والاستقرار، بما يسهم في ترسيخ علاقات متوازنة تقوم على الحوار والتفاهم وتحقيق المصالح المشتركة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يستقبل وزيرة المشروعات الصغيرة والتنمية الدولية والشئون متعددة الثقافات الاسترالية
«لارتباطات طارئة».. تأجيل لقاء وزير الخارجية مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية
عاجل| مصر والوسطاء يرحبون باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البوسنة الدكتور بدر عبد العاطي الموارد المائية المياه قضية نهر النيل منطقة حوض النيل نهر النيل والهرسك وزير الخارجية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل اللبناني يؤكد أهمية استعادة بلاده كامل حقوقها داخل منظمة العمل الدولية
أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر، أهمية استعادة لبنان كامل حقوقه داخل منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى نجاح لبنان في تجنب إدراجه على القائمة النهائية للحالات الخاضعة للمساءلة خلال مؤتمر العمل الدولي في خطوة تعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزز الثقة بالتعاون القائم مع المنظمة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير اللبناني اليوم على هامش أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو، بحضور سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية كارولين زيادة، حيث سلّمه تقريراً مفصلاً يوثق الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع العمل والعمال والمؤسسات اللبنانية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وعرض حيدر خلال الاجتماع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للعدوان على العمال والمؤسسات والقطاعات الإنتاجية، مطالباً المنظمة بتعزيز الدعم المخصص للبنان وتفعيل قرارها الصادر عام 2024 بشأن تقديم المساعدة المالية، بما يساهم في دعم صمود العمال والمؤسسات المتضررة وإعادة تنشيط سوق العمل.
وشدد على تمسك لبنان بالإبقاء على مكتب بيروت كمكتب إقليمي لمنظمة العمل الدولية.