ترامب يعلن خليفة باول لرئاسة «البنك المركزي»
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه استقر بشكل نهائي على اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي الأمريكي، خلفًا للرئيس الحالي جيروم باول.
ونقل صحفيو البيت الأبيض عن الرئيس الأمريكي قوله، ردًا على سؤال حول ما إذا كان قد حسم خيار من سيخلف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد انتهاء ولايته: “باعتقادي، لقد حسم الأمر”، دون الكشف عن هوية الخليفة المرتقب.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه انتقادات متكررة لباول، مشيرًا إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة الأساسية بشكل متواصل، ومتهما مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالامتناع عن ذلك عمدًا لإبقاء تكاليف الاقتراض الحكومية مرتفعة.
من جهته، أكد جيروم باول عدم نيته الاستقالة قبل انتهاء ولايته رسميًا في مايو 2026، مشيرًا إلى أن التهديدات المستمرة من الإدارة بهدف التأثير على قرارات الاحتياطي الفيدرالي تمثل ضغطًا غير مسبوقًا على المؤسسة المستقلة.
كما صرح باول في 11 يناير الجاري بأن وزارة العدل الأمريكية تستعد لتوجيه تهم جنائية إليه تتعلق بشهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ في يونيو 2025، على خلفية مشروع تجديد مقر البنك المركزي في واشنطن العاصمة الذي تبلغ كلفته 2.5 مليار دولار، مؤكدًا أن هذه التهم لا علاقة لها بالدور الرقابي للكونغرس.
وأكد باول أن تحديد أسعار الفائدة يتم وفق المصلحة العامة وليس وفق تفضيلات الرئيس، مضيفًا أن كل الإجراءات القانونية المقترحة يجب فهمها ضمن سياق أوسع من الضغوط السياسية المتكررة على مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
هذا وتأسس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عام 1913 كمؤسسة مستقلة ضمن هيكل الحكومة الفيدرالية، ويخضع رسميًا للرقابة أمام الكونغرس الأمريكي وليس أمام الرئيس، ما يضمن استقلالية قراراته الاقتصادية والسياسية المتعلقة بالسياسة النقدية وأسعار الفائدة.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة للأسواق المالية، حيث يراقب المستثمرون والمحللون كل خطوة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، نظرًا لتأثيرها المباشر على التضخم والاقتراض واستقرار الاقتصاد الأمريكي.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد العالمي جيروم باول دونالد ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مجلس الاحتیاطی الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لتطوير التعليم العالي تعزز مكانة مصر في المعرفة والابتكار
أكد حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تمثل انعكاسًا واضحًا لرؤية استراتيجية متكاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة التعليم العالي في مصر، بما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار.
وأوضح جعفر، في تصريح صحفي اليوم، أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير الجامعات المصرية وتحديث المناهج ورفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية يؤكد أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتباره حجر الأساس لبناء الإنسان وتأهيل كوادر قادرة على قيادة مسيرة التنمية في إطار الجمهورية الجديدة.
إنشاء الجامعات الحكومية والأهليةوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب أفرع الجامعات الأجنبية، يعكس نجاح الدولة في إتاحة مسارات تعليمية متعددة تتماشى مع المعايير العالمية وتلبي احتياجات سوق العمل المتغير، مؤكدًا أهمية ما أعلنه الرئيس بشأن تعزيز التدريب العملي وتنمية المهارات وربط التعليم بالتطبيق.
وأضاف أن توجه الدولة نحو دمج البحث العلمي بالصناعة وتحويل مخرجاته إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق يمثل خطوة محورية نحو دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
تطوير البنية الرقميةوأشاد جعفر بجهود وزارة التعليم العالي في تطوير البنية الرقمية داخل الجامعات، وتوسيع نطاق التحول الرقمي وميكنة الخدمات الإدارية، إلى جانب الارتقاء بقدرات أعضاء هيئة التدريس، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة العملية التعليمية وكفاءة المؤسسات الأكاديمية.
وثمّن النائب توجه الدولة نحو تدويل التعليم المصري وتوسيع الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تسهم في رفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًا، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين، بما يحقق مردودًا علميًا واقتصاديًا مهمًا للدولة.
واختتم النائب حسن جعفر تصريحه بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق شاملة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وترسيخ دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة وبناء أجيال قادرة على مواكبة تحديات المستقبل.