صحة الوادي الجديد تحقق استجابة لـ 99,12% من شكاوى المواطنين خلال 2025
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، عن تحقيق إنجاز بارز في مجال التواصل مع المواطنين، حيث تمكنت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من التعامل مع 127 شكوى وبلاغًا خلال عام 2025، بنسبة استجابة بلغت 99,12%، ما يعكس سرعة التفاعل وفاعلية آليات المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
متابعة منظومة الشكاوى برئاسة مجلس الوزراء
جاء ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ورعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبمتابعة الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، والدكتور طارق الرفاعي مساعد الأمين العام لأمانة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، وإشراف حسن مدين مدير عام خدمة المواطنين بوزارة الصحة، وبمتابعة المهندس كرم خليفة قابل مدير إدارة متابعة منظومة الشكاوى برئاسة مجلس الوزراء.
تطوير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
وقال الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن ذلك نتاج تطوير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تنفيذًا لقرارات رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017، ورئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم (2564) لسنة 2024، بما يعزز كفاءة الخدمات الصحية ويضمن رضا المواطنين.
وأكدت المديرية استمرار جهودها في تحسين أساليب تلقي وفحص الشكاوى باعتبارها ركيزة أساسية لرفع مستوى الخدمات الصحية. كما دعت المواطنين إلى تقديم شكاواهم وطلبات الخدمات على مدار الساعة عبر مركز المكالمات 16528، أو الموقع الإلكتروني المنشور على صفحات التواصل الاجتماعي أو تطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" المتوفر على متجر Google Play، بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريعة (QR) والبوستر التوعوي المرفق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد صحة الوادي الجديد الشکاوى الحکومیة منظومة الشکاوى الوادی الجدید مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية