النائب العام يستقبل المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف لعرض الكشوف ربع السنوية
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم السبت المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، والمحامين العموم الأُول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن العام 2025، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.
وأثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة.
وفي الختام أشار إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل القطا «صور»
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل بورسعيد
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية