لجنة خاصة بذمار تبحث معالجة اكتظاظ السجون
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه ممثلو السلطة القضائية والجهات الأمنية والوزارة، سبل تعزيز التعاون المشترك لمعالجة أوضاع السجون في المحافظة، وفي مقدمتها توسعة السجن المركزي وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة الاكتظاظ في السجن الاحتياطي، بما يسهم في تعزيز حقوق السجناء وتحسين بيئة الإصلاح والتأهيل.
وفي مستهل اللقاء، نقل عضو اللجنة القاضي علي عبدالله شرهان تحيات قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان، مؤكداً أهمية هذا النزول الميداني في بلورة حلول عملية ومستدامة لواقع السجون، وبما يراعي المعايير الإنسانية والصحية والأمنية.
من جانبه، استعرض رئيس محكمة استئناف ذمار جملة من الجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية للسلطة القضائية في المحافظة، مشيراً إلى خطوات إيجابية لتوفير أراضٍ لصالح المجمعات القضائية في عدد من المديريات، إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتسريع الفصل في القضايا.
كما تطرق إلى ملاحظات فنية تتعلق بمشاريع القاعات القضائية الجارية، وجرى التأكيد على معالجتها ميدانياً بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفيما يخص أوضاع السجون، أوضح مدير فرع الإصلاحية المركزية بمحافظة ذمار حجم المعاناة الناتجة عن الاكتظاظ الشديد في الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر للمعايير الإنسانية والصحية والأمنية، في ظل محدودية الطاقة الاستيعابية وغياب مساحات إضافية لاستقبال النزلاء مستقبلاً.
وأكد المجتمعون صعوبة الحصول على مبانٍ حكومية شاغرة لتوسعة السجن الاحتياطي في الوقت الراهن، كما أشاروا إلى أن خيار التوسعة الرأسية للسجن المركزي يتطلب دراسات فنية دقيقة وكلفة مالية مرتفعة، ما يجعله غير عملي في المرحلة الحالية. وخلال النقاش، طرح محافظ محافظة ذمار مقترحاً يقضي بتوفير عدد من العنابر في حوش الأمن المركزي لاستخدامها في توسعة السجن الاحتياطي، وهو المقترح الذي حظي بموافقة الحاضرين باعتباره الخيار الأنسب من الناحيتين العملية والاقتصادية.
وتم الاتفاق على نزول مهندس المحافظة إلى الموقع لدراسة احتياجات إعادة تأهيل العنابر المستهدفة، وحصر أعمال التأهيل والتجهيز اللازمة، بما في ذلك إضافة المرافق الصحية والخدمية والأسوار والفواصل، وبما يحقق المعايير المطلوبة لتشغيلها كسجن احتياطي يحفظ كرامة النزلاء، على أن يتم لاحقاً البت في مصادر التمويل وفقاً للكلفة التقديرية.
وفي ختام الاجتماع، خلصت اللجنة إلى مبادرة رئيسها القاضي مجاهد أحمد العمدي بمتابعة الإجراءات مع محافظ المحافظة لتحديد موعد تسليم العنابر لمصلحة الإصلاح والتأهيل، والشروع في أعمال إعادة تأهيلها، في إطار الجهود الرامية لمعالجة أوضاع السجون وتحسين بيئة الإصلاح في محافظة ذمار.
وتكوّنت اللجنة من القاضي مجاهد أحمد العمدي، رئيس محكمة استئناف ذمار رئيساً للجنة، وعضوية كل من القاضي علي عبدالله شرهان كبير الاختصاصيين القانونيين، والمهندس أحمد محمد صالح عبد الرب مدير عام المشاريع والصيانة، والعقيد حسين علي السفياني مدير فرع الإصلاحية المركزية بمحافظة ذمار.
وبمشاركة القاضي عنان شايع رئيس نيابة استئناف ذمار، والعميد محمد الموشكي نائب مدير أمن المحافظة، وإبراهيم الجمرة مدير مكتب رئيس النيابة العامة، والقاضي عبد الكريم علي حجر مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة، والأستاذ علي أحمد شمس الدين كبير اختصاصيين قانونيين بالوزارة، والمهندس صفوان ناجي تاج الدين مدير إدارة الإشراف بالوزارة.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: السجن الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
صبري عبد المنعم: سهام جلال كانت تبحث عن عمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الفنان صبري عبدالمنعم أنه حزين على رحيل الفنانة سهام جلال، موضحًا أنه شاركها العمل في مسلسل هانم بنت باشا إلى جانب الفنانة حنان ترك وعدد من النجوم الآخرين.
وأضاف صبرى عبد المنعم، خلال تصريحات تليفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، أنه عمل مع الفنانة سهام جلال، وكانت تجسد دور ابنته في المسلسل، مؤكدًا أنها كانت فنانة متميزة وتؤدي المطلوب منها بإتقان.
وأوضح أنه لم يرَ منها إلا كل خير، وأنه كان على تواصل هاتفي معها ويتابع أحوالها ويعلم ما كانت تعانيه، إلا أن مرضه خلال الفترة الأخيرة أدى إلى انقطاع التواصل بينهما.
ولفت إلى أن الراحلة انتقلت إلى رحمة الله وهي في مكان أفضل، مشيرًا إلى أنها عانت قبل وفاتها من بعض المشكلات، وكانت تبحث عن فرصة عمل، كما كانت تنشط عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي وتنشر مقاطع فيديو على تطبيق «تيك توك».
وأشار إلى أن الموت راحة للإنسان من معاناته، وأن سهام جلال ارتاحت مما كانت تعانيه، مؤكدًا أن ما مرت به أصابه بحزن شديد، خاصة مع تعرضها لأمراض ومشكلات صحية لم يكن يتوقعها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو