وزير الخارجية: رعاية المصريين بالخارج على رأس أولوياتنا
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
ألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوم السبت 17 يناير، كلمة في إطار احتفالات الذكرى الثمانين لإنشاء الجمعية المصرية للقانون الدولي بمقر الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، حيث أشاد وزير الخارجية في مستهل كلمته بالدور البارز الذي تضطلع به الجمعية في الدوائر الأكاديمية والفكرية في خدمة المصالح الوطنية المصرية.
واستعرض وزير الخارجية التطور الذي شهدته الدبلوماسية المصرية وما تقوم به من تنويع في شراكاتها الخارجية، مشيرا في هذا السياق لمبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعد العقيدة الأساسية الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأشار وزير الخارجية إلى الدور المصري الفاعل داخل المنظمات الدولية، والتزام مصر بدعم جهود تحقيق السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي، والإسهام في بناء نظام دولي أكثر توازنا يقوم على احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
واستعرض وزير الخارجية الدور المحوري لوزارة الخارجية في جذب الاستثمارات والترويج للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الواعدة، فضلًا عن دعم نفاذ الصادرات والسلع المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال توفير المعلومات الأساسية للمستثمرين حول مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في مصر.
كما تناول أهمية البعد التنموي باعتباره ركنا أساسيا من أركان السياسة الخارجية المصرية، انطلاقا من مبدأ التكامل بين أهداف السياسة الخارجية والخطط التنموية الشاملة للدولة، مشيرا إلى أن هذا التكامل يقع في صميم جهود التحديث الشامل لمؤسسات الدولة المصرية.
كما أعرب الوزير عبد العاطي عن الأهمية التي توليها الوزارة لتقديم الرعاية المتكاملة واللائقة لأبناء مصر في الخارج، من خلال رقمنة المعاملات القنصلية، فضلًا عن تقديم العديد من المبادرات التي تستهدف ربط المواطنين المصريين بوطنهم، مشيرًا إلى أن رعاية المصريين بالخارج تُعد أحد أهم الأهداف التي تضعها الوزارة في سلم أولوياتها.
تناول وزير الخارجية موقف مصر الثابت من عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مستعرضا الجهود المصرية الدؤوبة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، بما يشمل بدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وفيما يتعلق بملف الأمن المائي، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقاً لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل، مؤكداً رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
اقرأ أيضاًبدر عبد العاطي: من حق كل مصري أن يفتخر بإفشال دولته مخطط تهجير الفلسطينيين
عبد العاطي: لا يحق لأي دولة في حوض النيل اتخاذ إجراءات أحادية
دبلوماسيون: الوساطة الأمريكية في ملف السد الإثيوبي تعكس تقدير جهود الرئيس السيسى لإحلال السلام
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سد النهضة الإثيوبي التعاون الدولي دونالد ترامب عبد الفتاح السيسي القانون الدولي مياه النيل حوض النيل الأمن القومي المصري وقف إطلاق النار إعمار غزة مفاوضات سد النهضة الأمن المائي المصري السياسة الخارجية المصرية الدبلوماسية المصرية وزير الخارجية المصري حقوق مصر المائية السيادة الوطنية استقرار الشرق الأوسط أزمة غزة بدر عبد العاطي الاتزان الاستراتيجي الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي الانسحاب الإسرائيلي من غزة الإجراءات الأحادية لجنة التكنوقراط الفلسطينية رسالة ترامب للسيسي الإدارة الفلسطينية لغزة قوة استقرار دولية التعافي المبكر في غزة الشراكة الخارجية مبادئ القانون الدولي الإنساني التصرفات الأحادية الإثيوبية الاستحقاقات الدولية وزیر الخارجیة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران
أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس