بشرى لمستأجري الإيجار القديم.. انطلاق التقديم على السكن البديل اليوم عبر البريد ومصر الرقمية
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
في خطوة هامة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير حلول سكنية كريمة، أطلقت الحكومة المصرية اليوم الأحد 18 يناير 2026، برنامج "السكن البديل" المخصص للمستأجرين المخاطبين بقانون الإيجار القديم.
ويأتي البرنامج مدعوماً بشبكة واسعة من مكاتب البريد المصري ومنصة "مصر الرقمية"، لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها بأعلى معايير الشفافية والدقة.
بدأت 500 مكتب بريد موزعة على مستوى الجمهورية في استقبال المواطنين الراغبين في التسجيل ضمن المرحلة الأولى، وذلك لضمان تغطية جغرافية شاملة ومنع التكدس.
وتعمل المكاتب المشاركة حتى الساعة السادسة مساءً، لإتاحة مرونة زمنية للمواطنين لتقديم طلباتهم.
شروط وضوابط التقديم:أوضحت الحكومة أن المرحلة الأولى تتطلب ضرورة وجود حساب مفعل للمواطن على منصة مصر الرقمية، حيث تتم عملية التحقق من البيانات إلكترونياً لضمان السرعة والدقة.
كما سيتم لاحقاً إتاحة خدمة إنشاء وتفعيل الحسابات مباشرة من داخل مكاتب البريد لتوسيع قاعدة المستفيدين.
كيفية التقديم على السكن البديل:تتعدد مسارات التقديم لتشمل الطرق الورقية والإلكترونية كالتالي:
أولاً: عبر مكاتب البريد المصري:التوجه لأقرب مكتب بريد مشارك في المبادرة.
التأكد من امتلاك حساب مفعل على منصة مصر الرقمية.
تقديم طلب "السكن البديل" وتسليم المستندات المطلوبة يدوياً لموظف البريد.
اقرأ أيضاًخطوات التسجيل الإلكتروني لسكن بديل عن قانون الإيجار القديم عبر البريد المصري
3 أشهر إضافية.. مد فترة التقديم على الوحدات السكنية بديلة الإيجار القديم
ثانياً: عبر منصة "مصر الرقمية":الدخول إلى المنصة باستخدام الحساب الشخصي المفعل.
اختيار خدمة "السكن البديل" وملء الاستمارة المخصصة.
رفع صور المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية.
متابعة حالة الطلب دورياً عبر المنصة حتى صدور القرار النهائي.
فئات لها أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة:أعطى القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.
ومنح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية الحجز في حال طرح وحدات جديدة من الدولة، فور التقدم بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وفق الضوابط التي تحددها الإعلانات الرسمية.
الهدف من البرنامج:يسعى برنامج السكن البديل إلى تقديم بدائل سكنية آمنة ومستقرة للمواطنين، مع الاعتماد على "البريد المصري" كذراع خدمي قوي يربط بين المواطن والتحول الرقمي للدولة، مما يضمن حوكمة البيانات وسرعة إنجاز الطلبات.
اقرأ أيضاًشروط التسجيل في السكن البديل لسكان الإيجار القديم عبر مكاتب البريد
لسكان الإيجار القديم.. شرط مهم للتسجيل الإلكتروني للسكن البديل في مكاتب البريد
«البريد» يعلن بدء التسجيل الإلكتروني للسكن البديل لسكان الإيجار القديم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجار البريد السكن البديل قانون الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم مصر الرقمية وحدات سكنية الإیجار القدیم البرید المصری مکاتب البرید السکن البدیل مصر الرقمیة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ويؤكّدون مجدّداً رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. كما يكرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
ويحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، ويحذّرون من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقاً واضحاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ويدعون إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، ويؤكّدون مجدّداً ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
ويؤكّد وزراء الخارجية مجدّداً تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما يجدّدون دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو