"لن نخضع للترهيب".. رد حاسم من رئيس الوزراء السويدي على ترامب
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
أكد رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترسن السبت، أنّ بلاده "لن تخضع للترهيب"، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على دول أوروبية عدة من بينها السويد، "إلى حين التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند بالكامل".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وقال أولف كريسترسن في رسالة: "لن نخضع للترهيب.
أخبار متعلقة الاتحاد الأوروبي ردًا على رسوم ترامب: "تُدخل العالم في دوامة خطيرة"عاجل: على متنها 10 أشخاص.. فقدان الاتصال بطائرة إندونيسية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ترامب يستخدم سلاح الرسوم الجمركية للضغط في ملف غرينلاند - وكالات
وفي وقت سابق السبت، صعّد ترامب مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، معلنا فرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المئة على دول أوروبية عدة، وذلك حتى يتمكن من شراء الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي.
وجاء ذلك في وقت شهدت نوك عاصمة غرينلاند ومدن دنماركية من بينها العاصمة كوبنهاغن، تظاهرات احتجاجا على رغبته في الاستحواذ على الجزيرة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: ستوكهولم الحكومة السويدية رئيس الوزراء السويدي ترامب دونالد ترامب غرينلاند
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.