تعاون بين مؤتمر التعدين والمنتدى الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
البلاد (الرياض)
وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمنتدى الاقتصادي العالمي اتفاقية تعاون مشترك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، والمدير التنفيذي لمؤتمر التعدين الدولي علي المطيري، وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى فرناندو جيه جوميز.
يهدف التعاون إلى تعزيز الشراكة حول المعادن الحرجة اللازمة للطاقة والتقنيات الأخرى، بما يسهم في ضمان الإمدادات، وسيدعم مؤتمر التعدين الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي حشد القطاعين العام والخاص لتعزيز المرونة والشفافية.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن هذه الشراكة تدعم أهداف مؤتمر التعدين الدولي في بناء منظومة عالمية للمعادن أكثر استدامة وعدالة، وتجسيد رؤية المملكة لتكون محورًا رئيسًا ضمن سلاسل القيمة المعدنية العالمية.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
البهواشي: استمرار أزمة هرمز يضغط على المخزونات الاستراتيجية ويزيد التعقيد الاقتصادي العالمي
وأشار الدكتور محمد البهواشي، الباحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن استمرار الأزمة يدفع الدول الصناعية الكبرى إلى الاعتماد على مخزوناتها الاستراتيجية لتعويض النقص في الإمدادات النفطية، مضيفًُا: "هذا الخيار ليس مفتوحًا إلى ما لا نهاية، والمخزون الاستراتيجي في أغلب الدول يكفي عادة لنحو 90 يومًا، ومع اقتراب الأزمة من هذه المدة بدأت العديد من الدول تستشعر خطورة الموقف نتيجة استنزاف جزء كبير من احتياطياتها الاستراتيجية".
وأضاف البهواشي، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، : "إيران اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى استخدام أساليب جديدة للضغط عبر التأثير على حركة الملاحة والنقل البحري في منطقة الخليج، بعض المؤشرات أظهرت خروج عدد من ناقلات النفط بعد تفاهمات مع الجانب الإيراني، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض ضغوطها وحصارها البحري، وهو ما انعكس سلبًا على عائدات النفط الإيرانية".
وأكد البهواشي أن الدول باتت مطالبة بإعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية وأمنها الطاقوي، مشيرًا إلى أن: "توفير مصادر وبدائل جديدة للطاقة أصبح أولوية لدى العديد من الحكومات، وعدد من الدول، خاصة العربية، بدأ بالفعل في التحرك نحو تنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية التي أصبحت عُرضة للمخاطر الجيوسياسية".
وختم بالتحذير من أن: "استمرار الأزمة لفترات أطول سيدفع العالم إلى مزيد من التعقيد الاقتصادي، مع كون عامل الوقت اليوم العنصر الأكثر خطورة في المعادلة الحالية، سواء بالنسبة للدول الكبرى أو الاقتصادات النامية التي تتحمل الجزء الأكبر من التداعيات".