وزيرة خارجية ناميبيا تناقش في روسيا توسيع آفاق التعاون النووي
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
أجرت وزيرة الخارجية والتجارة الناميبية، سيلما أشيبالا موسافيي، محادثات في موسكو تناولت آفاق التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، من بينها الطاقة النووية. والتقت الوزيرة نيكولاي سباسكي، نائب المدير العام لشركة "روس آتوم" للشؤون الدولية، حيث ناقش الطرفان فرص التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما يشمل العمل المشترك في استغلال رواسب اليورانيوم، والتحضير لتوقيع اتفاق حكومي إطاري بين البلدين.
كما اجتمعت أشيبالا موسافيي بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.
وقال لافروف عقب اللقاء إن "المجالات الواعدة لتعاوننا الاقتصادي تشمل الاستكشاف الجيولوجي، واستخراج ومعالجة الموارد المعدنية، بما في ذلك اليورانيوم، والطاقة، والمجمع الزراعي الصناعي، ومصايد الأسماك".
وتُعد ناميبيا من أبرز منتجي اليورانيوم في العالم، إذ تسهم بنحو 10% من الإنتاج العالمي، وتملك حوالي 5% من إجمالي الموارد المعروفة عالميا. وتدرس الحكومة الناميبية منذ سنوات خيار اعتماد الطاقة النووية، في ظل سعيها إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها الطاقي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الذرية: لا اتفاق مع إيران دون رقابة صارمة على برنامجها النووي
شددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن أي اتفاق مستقبلي بشأن البرنامج النووي الإيراني لن يكون قابلاً للتنفيذ أو موثوقاً من دون آلية رقابة وتحقق صارمة تضمن التزام طهران بتعهداتها النووية، في ظل استمرار الخلافات حول مستوى التعاون الإيراني مع مفتشي الوكالة.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن دور الوكالة في أي تسوية محتملة بين إيران والقوى الدولية يعد «لا غنى عنه»، مشيراً إلى أن التحقق المستقل من الأنشطة النووية الإيرانية يمثل الركيزة الأساسية لأي اتفاق. وقال غروسي إن «أي اتفاق من دون تحقق ورقابة لن يكون اتفاقاً حقيقياً، بل مجرد وعود لا يمكن التأكد من تنفيذها».
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط مخاوف دولية من تنامي مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. وتؤكد الوكالة أن قدرتها على التحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني تتأثر سلباً بسبب القيود المفروضة على عمليات التفتيش وعدم حسم عدد من الملفات العالقة المتعلقة بالضمانات النووية.
وأشار غروسي خلال إحاطة لمجلس محافظي الوكالة إلى أن المؤسسة الأممية ستكون الجهة المسؤولة عن التحقق من أي التزامات قد تتضمنها اتفاقات مستقبلية، مؤكداً أن الرقابة الفنية المستقلة تمثل الضمان الوحيد للمجتمع الدولي بشأن تنفيذ البنود المتفق عليها.
وفي الوقت ذاته، أوضحت الوكالة أنها لا تملك أدلة على وجود برنامج منظم وفعّال لتصنيع سلاح نووي في إيران، لكنها أعربت عن قلقها من استمرار تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة ومن محدودية الوصول إلى بعض المنشآت والمعلومات الضرورية للتحقق الكامل من الأنشطة النووية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران