الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة والحوار وإرادة الشعب".
وخلال مشاركته في مراسم تنصيب رئيس ولاية شمال شرق الصومال عبد القادر أحمد أو علي ونائبه عبد الرشيد يوسف جبريل، قال شيخ محمود إن ولاية شمال شرق الصومال عضو كامل العضوية ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية وتتمتع بجميع الحقوق التي تمنحها الفيدرالية لبقية الولايات، حسب وكالة الأنباء الصومالية.
وشدد على "دعم حكومة الصومال الفيدرالية الكامل لجهود صنع السلام في المنطقة، بما في ذلك إطلاق السجناء، وفتح الطرق، وتعزيز النشاط التجاري، وتوطيد أواصر الأخوة بين أبناء الشعب الصومالي".
ودعا الرئيس الصومالي إدارة هرجيسا (أرض الصومال) إلى الاستجابة لرغبة إخوانهم في شمال شرق الصومال في السلام والأخوة، مؤكداً أن الفيدرالية تثبت وحدة البلاد وعدم انفصال أقاليمها.
واختتم الرئيس حسن شيخ محمود حديثه بدعوة الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم الكامل لحكومة ولاية شمال شرق الصومال، مشجعاً أبناء الجالية الصومالية في الخارج والمثقفين على المساهمة في تطوير وتنمية المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ولاية شمال شرق الصومال هرجيسا أرض الصومال تنصيب جبريل الرئیس الصومالی شیخ محمود
إقرأ أيضاً:
احسب قبضك الجديد.. موعد صرف المرتبات بالزيادة المقررة رسميًا
يترقب ملايين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات يونيو 2026، بعد إعلان وزارة المالية تبكير الصرف هذا الشهر ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم المالية في مواعيد منظمة.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة لتحسين كفاءة إدارة الرواتب وضمان السيولة النقدية بشكل منتظم قبل المواسم والإجازات.
وتكتسب مرتبات يونيو 2026 أهمية خاصة هذا العام، لكونها تأتي قبل بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور التي أعلنت عنها الحكومة ضمن الموازنة العامة الجديدة.
مرتبات يونيو 2026.. موعد الصرف الرسمي للعاملين بالدولةأعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات يونيو 2026 اعتبارًا من يوم 18 يونيو بدلًا من الموعد المعتاد في 24 من الشهر نفسه، على أن يتم الصرف بشكل تدريجي وفق جدول زمني يشمل مختلف الوزارات والهيئات الحكومية.
وتتوافر المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة في مصر، إلى جانب مكاتب البريد، حيث يتم إتاحة المستحقات المالية للعاملين على مدار اليوم من تاريخ بدء الصرف، بما يضمن سهولة الحصول على الرواتب دون تكدس أو زحام.
مرتبات يونيو 2026.. تنظيم الصرف وتقليل الضغط على البنوكأكدت وزارة المالية التنسيق الكامل مع الجهات الإدارية والوحدات الحسابية لضمان انتظام عملية صرف مرتبات يونيو 2026، مع توزيع مواعيد الصرف بين الجهات المختلفة لتقليل الضغط على ماكينات الـATM.
ويهدف هذا التنظيم إلى تحسين تجربة العاملين في الحصول على رواتبهم، خاصة في ظل زيادة الاعتماد على الخدمات البنكية الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة.
مرتبات يونيو 2026.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجورأوضحت الحكومة أن الزيادات الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة، على أن تظهر بشكل فعلي في مرتبات يوليو.
وتأتي هذه الزيادات ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، لمواجهة الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
مرتبات يونيو 2026.. تفاصيل الحد الأدنى للأجور والزياداتكشف وزير المالية عن تخصيص نحو 100 مليار جنيه لزيادة الأجور، مع رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا ضمن خطة تحسين الأجور.
وتشمل الحزمة الجديدة:
علاوة دورية 15% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
علاوة 12% لغير المخاطبين بالقانون.
زيادة إضافية للمعلمين بقيمة 1100 جنيه شهريًا.
دعم إضافي للعاملين بالقطاع الطبي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.
رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
مرتبات يونيو 2026.. جدول الدرجات الوظيفية بعد الزيادةجاءت التعديلات على المرتبات بعد الزيادات الجديدة على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: من 13,200 إلى 14,900 جنيه.
الدرجة العالية: من 11,200 إلى 12,900 جنيه.
مدير عام: من 10,300 إلى 11,400 جنيه.
الدرجة الأولى: من 9,200 إلى 10,800 جنيه.
الدرجة الثانية: من 8,200 إلى 9,500 جنيه.
الدرجة الثالثة: من 8,700 إلى 9,100 جنيه.
الدرجة الرابعة: من 8,200 إلى 9,300 جنيه.
الدرجة الخامسة: من 8,100 إلى 9,100 جنيه.
الدرجة السادسة: من 7,000 إلى 8,100 جنيه.
مرتبات يونيو 2026.. أهداف الحكومة من خطة رفع الأجورتستهدف الحكومة من خلال مرتبات يونيو 2026 وما يليها من زيادات دعم الاستقرار المالي للعاملين بالدولة، وتحسين القدرة الشرائية للأسر، ومواجهة تأثيرات التضخم، إلى جانب تعزيز العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات الوظيفية.
كما تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أشمل لتحسين مستوى المعيشة وربط الأجور بمعدلات النمو الاقتصادي وتطورات الأسعار.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز