لجنة غزة والمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب

يشكل الإعلان الأمريكي بدء المرحلة الثانية وتشكيل لجنة إدارية مهنية من أبناء غزة لإدارة شؤون القطاع، تتألف من نحو 14 شخصية مهنية خطوة مهمة في إطار الجهود التي يبذلها الرئيس دونالد ترمب، لاستكمال تنفيذ خطته للسلام، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، بما في ذلك تشكيل مجلس السلام وهيئاته التنفيذية .وتدعم السلطة الفلسطينية تلك الخطوات وتتواصل بشكل وثيق مع المبعوث الخاص للسلام ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، والطواقم الأميركية، ونيكولاي ملادينوف، لدعم جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية، بما في ذلك إعادة الإعمار بينما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده على أن إسرائيل لن تمضي في أي خطوات للانسحاب أو التنمية دون تحقيق شروطها الميدانية، موضحا أن أي إعلان عن تشكيل لجنة «تكنوقراط» لإدارة القطاع لن يثني حكومته عن مطلبها الرئيس بإعادة «ران» لدفنه داخل إسرائيل بينما واصلت ارتكبت أكثر من 1187 خرقا لوقف إطلاق النار.

حكومة الاحتلال تسعى للتنصل من اتفاق وقف الحرب على غزة وتصر بشكل قاطع على مواقفها بشأن عملية إعادة الإعمار، حيث ترهن البدء فيها بنزع سلاح حماس وقطاع غزة بالكامل بينما تعلن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحافظ على مواقعه الحالية وتصر على استمرار إغلاق معبر رفح رغم كافة الضغوط الدولية، ورفضها الانسحاب مما يعرف بالخط الأصفر شرقي قطاع غزة بالرغم من إعلان واشنطن بدء تنفيذ خطة السلام الجديدة.

وتعكس هذه التصريحات هوة بين مطالب نتنياهو وبين الخطة التي أعلنها المبعوث الأمريكي «ويتكوف»، حيث تركز واشنطن على بدء مرحلة انتقالية وإعمار، بينما يتمسك نتنياهو بالخيار الأمني، ويرى مراقبون أن إصراره على استعادة جثمان «ران» كشرط مسبق قد يعرقل انطلاق المرحلة الثانية عمليا على الأرض، مما يضع الإدارة الأمريكية والوسطاء (مصر وقطر وتركيا) أمام تحد جديد لتوفيق المواقف بين «الإعمار الإنساني» و»المطالب الأمنية الإسرائيلية» المتشددة.

الإعلان رسميا عن المرحلة الثانية من الاتفاق كانت نتيجة لجهود كبيرة التي اضطلعت بها الدول الوسيطة والضامنة وهي جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، وتركيا والتي أسهمت في خلق فرصة جديدة للسلام والاستقرار، ولا بد من العمل على أهمية الربط بين مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم إنشاء أي نظم إدارية أو قانونية أو أمنية، تكرس الازدواجية أو الانقسام أو الفصل أو التقسيم، مع التمسك بمبدأ نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، وأهمية العمل مع الولايات المتحدة، والشركاء المعنيين، لاتخاذ خطوات حاسمة في الضفة الغربية بالتوازي مع المرحلة الانتقالية في غزة، بما يضمن وقف الأعمال أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، وتوقف مخططات التوسع الاستيطاني، وإرهاب المستوطنين، وتفرج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، وتمنع التهجير والضم، وتحول دون انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية، وتمنع تقويض حل الدولتين.

يجب على جميع الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وجميع شرائح المجتمع الفلسطيني تحمل مسؤولياتها الوطنية والتاريخية والعمل بروح الشراكة والمسؤولية العليا من أجل إنجاح هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة وضرورة الحفاظ على استمرار وقف الحرب، والإسراع في إدخال الإغاثة والمساعدات، وفتح المعابر، وبدء التعافي وإعادة الإعمار، والتحرك مع الوسطاء والمجتمع الدولي لتحقيق الهدوء وعودة الحياة لطبيعتها فى قطاع غزة، والحفاظ على وحدة الوطن والشعب.

الدستور الأردنية

المصدر: عربي21