شركة بريطانية تضخ 132 مليون دولار لتطوير أكبر منجم ذهب مرتقب في زيمبابوي
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
كشفت شركة بريطانية متخصصة في التنقيب واستكشاف الذهب عن خططها لاستثمار 132 مليون دولار في عمليات تطوير وتحديث وزيادة إنتاج منجم "بيلبويس"، الذي ينتظر أن يصبح أكبر منجم ذهب في زيمبابوي.
وقالت شركة "كاليدونيا" للتعدين، في بيان لها حول آخر مستجدات الإنتاج، إن الإنفاق المخطط له في زيمبابوي، يعد جزءا من برنامج إنفاق رأسمالي إجمالي قيمته 162.
ولفتت منصة "سيمافور" الاقتصادية ، إلى استفادة شركة "كاليدونيا"، المدعومة من كيانات استثمارية بارزة، من بينها "آلان غراي" الجنوب إفريقية المتخصصة في إدارة الاستثمار، و"بلاك روك" العالمية العملاقة لإدارة الأصول ومقرها نيويورك، من الارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
وقفزت أسعار الذهب الفورية وحققت مستوى قياسيا بلغ 4639.48 دولار للأوقية مدفوعة بتصاعد التوترات في إيران، والمخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياط الفيدرالي، وانخفاض معدلات التضخم الذي عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة.
وتشير المنصة المعنية بالشؤون الإفريقية إلى أن الارتفاعات المتلاحقة لأسعار الذهب تسببت في تصاعد التوترات بين الشركات والعاملين في قطاع المناجم سواء الصناعيين أو غير الرسميين في عدد من المناطق في أنحاء القارة الإفريقية، حيث توفر عمليات التعدين غير الرسمية دخلاً بالغ الأهمية لملايين الأشخاص.
وأشارت إلى أن في دول الساحل الثلاث - بوركينا فاسو ومالي والنيجر - التي تنتج مجتمعة ذهبا أكثر من أي دولة أخرى في أفريقيا، تتزايد حدة الصراعات والمنافسات بين الجماعات المسلحة والكيانات ذات المسحة العسكرية للسيطرة على العديد من مناجم الذهب الصغيرة في تلك المناطق.
وتخطط "كاليدونيا" البريطانية، التي تدير حاليا منجم "بلانكيت" في زيمبابوي بطاقة إنتاجية تبلغ 80 ألف أوقية سنويا، لتطوير منجم "بيلبويس" بتكلفة رأسمالية إجمالية متوقعة تبلغ 584 مليون دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن يبدأ المنجم الجديد إنتاجه في أواخر عام 2028، مع توقعات بوصول الإنتاج السنوي إلى 200 ألف أوقية بدءا من العام 2029 لمدة عشر سنوات، وفق التقديرات الأولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون دولار فی زیمبابوی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو