اليوم.. بدء تلقي طلبات الوحدات البديلة للإيجار القديم عبر 500 مكتب بريد
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
بدأت مكاتب البريد المصري اليوم الأحد 18 يناير 2026، تلقي طلبات المواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم «السكن البديل» من خلال 500 مكتب بريد يغطون بشكل كامل جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية بشكل منظم وآمن.
مد ساعات العمل في البريدوأعلن البريد المصري عن مدّ ساعات العمل في عدد من مكاتب البريد المشاركة في تقديم خدمة التسجيل الإلكتروني للمواطنين الخاضعين لقانون الإيجار القديم ضمن منظومة السكن البديل، لتستمر الفترة المسائية حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من إنهاء تقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات.
ولفت البريد المصري، إلى أن التقديم في مرحلته الأولى يقتصر على المواطنين الذين لديهم حساب مفعل على منصة مصر الرقمية، إذ سيتم التحقق من بيانات المتقدمين إلكترونيًا عبر المنصة، بما يضمن دقة المعلومات وسرعة إنهاء الإجراءات، على أن يتم لاحقًا إتاحة خدمة إنشاء وتفعيل حسابات جديدة على منصة مصر الرقمية من خلال مكاتب البريد.
تفعيل حساب على مصر الرقميةونوه البريد المصري إلى ضرورة تأكد المواطنين الراغبين في التقديم من وجود حساب مُفعّل على منصة مصر الرقمية قبل التوجه إلى مكاتب البريد المحددة، وذلك لضمان سرعة تقديم الخدمة وإنجاز الإجراءات دون تأخير.
وشدد البريد على ضرورة الالتزام بهذه الخطوة المسبقة للإسهام في تقليل زمن الانتظار داخل المكاتب، ويضمن تقديم الخدمة بالدقة المطلوبة.
التسجيل الإلكتروني للسكن البديلويعد التسجيل الإلكتروني للسكن البديل خطوة مهمة نحو تنظيم ملف الإيجار القديم، وتوفير حلول سكنية بديلة بشكل منظم يراعي البعد الاجتماعي والإنساني، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق قواعد واضحة، ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية، بما يحقق الشفافية، ويحفظ حقوق المواطنين، خاصة الفئات المتأثرة بتطبيق قانون الإيجار القديم.
اقرأ أيضاًمد ساعات عمل 500 مكتب بريد لتلقي طلبات التسجيل للوحدات البديلة للإيجار
بشرى لمستأجري الإيجار القديم.. انطلاق التقديم على السكن البديل اليوم عبر البريد ومصر الرقمية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكن البديل الوحدات البديلة التسجيل الإلكتروني للسكن البديل السكن القديم الإیجار القدیم البرید المصری مکاتب البرید مصر الرقمیة
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. قرار عاجل بشأن سحب شقق الإسكان الاجتماعى من هؤلاء
تنتهي خلال أيام المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والذين لم يستكملوا إجراءات الاستلام رغم مرور عام كامل على تسلمهم العقود الخاصة بوحداتهم السكنية.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل استعداداتها للإعلان عن طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي 2026، ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل في عدد كبير من المدن الجديدة بمختلف المحافظات.
أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن 30 يونيو الجاري يمثل الفرصة النهائية أمام المستفيدين لاستلام وحداتهم، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالاستلام قبل نهاية الشهر سيترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن إنهاء الإجراءات المطلوبة.
وأوضح الصندوق أن القرار لا يأتي بشكل مفاجئ، إذ سبق منح المستفيدين عدة فرص متتالية لتسلم الوحدات، بما في ذلك مهلة إضافية استمرت ستة أشهر، وذلك بهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من استكمال الإجراءات والحصول على وحداتهم السكنية.
كما جرى الإعلان عن هذه المواعيد والقرارات عبر الصحف القومية والمنصات الرسمية التابعة لأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات.
تحذير عاجل من الإسكان الاجتماعىفي سياق متصل، أشار صندوق الإسكان الاجتماعى، إلى أنه تعامل بمرونة مع طلبات العملاء الراغبين في استلام وحداتهم، حيث تم تمديد المهلة أكثر من مرة خلال الفترة الماضية استجابة للظروف المختلفة التي واجهها بعض المستفيدين، في إطار الحرص على الحفاظ على حقوق المواطنين وإتاحة الفرصة أمامهم للانتفاع بالوحدات المخصصة لهم.
وفي الوقت نفسه، شدد الصندوق على ضرورة التزام المواطنين المخاطبين بالقرار بسرعة إنهاء إجراءات الاستلام قبل انتهاء المهلة المحددة، حتى لا يفقدوا حقهم في الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات المنفذة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومنع بقاء وحدات جاهزة دون شغل أو استخدام.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من منظومة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للمشروعات السكنية المدعومة، والتأكد من وصول الدعم إلى المستحقين الجادين في الاستفادة من الوحدات.
لذلك، فإن الأيام المتبقية حتى نهاية يونيو تمثل الفرصة الأخيرة أمام المواطنين المعنيين لتجنب إلغاء التخصيص والحفاظ على حقهم في السكن داخل المشروعات التي أطلقتها الدولة لتوفير وحدات مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.