محافظ أسيوط يوقع بروتوكولًا مع البنك الأهلي وبنك مصر لاستغلال أرض مصنع الغزل
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
وقع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط اليوم الأحد بروتوكول تعاون تضمن عقد تنازل عن قطعة أرض بمساحة 15 ألفًا و750 مترًا مربعًا، مملوكة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، لصالح محافظة أسيوط، وذلك كمقابل تحسين نظير تغيير الاستخدام لأرض مصنع الغزل بأسيوط، في إطار دعم خطط التنمية العمرانية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.
وجاء توقيع عقد التنازل بناءً على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، على تغيير استخدام عدد من الأراضي، من بينها أرض مباني مصنع الغزل بأسيوط، في إطار رؤية الدولة لإعادة توظيف الأصول بما يتوافق مع متطلبات التخطيط الحديث واحتياجات التنمية المستدامة.
وفيما شهد مراسم التوقيع المحاسب عدلي مصلح أبو عقيل سكرتير عام محافظة أسيوط، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، وأحمد عمر طوسون الخبير المثمن، وأحمد فرغلي محمود مدير عام القطاع القانوني بالبنك الأهلي المصري، إلى جانب ممثلي البنك الأهلي المصري وبنك مصر
وعقب التوقيع، أكد محافظ أسيوط أن المحافظة ستبدأ على الفور في إعداد دراسات متكاملة لاستغلال قطعة الأرض المشار إليها، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة، ويسهم في تعظيم موارد الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العامة، بما يعود بالنفع المباشر على أبناء المحافظة.
وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن الهدف من المشروع هو فتح المجال أمام استثمارات خدمية وتنموية تلبي الأولويات الفعلية للمواطنين، وتدعم تحسين مستوى الخدمات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح تصور واضح ومدروس يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي والعمراني.
وكلف محافظ أسيوط الأجهزة المعنية بسرعة إعداد تصور متكامل للموقع خلال فترة وجيزة، يتضمن مراحل استخدام محددة، وقواعد شفافة، ومعايير واضحة للتنفيذ، إلى جانب برنامج زمني دقيق، مع المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، لضمان جودة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط خدمات دراسات يوقع محاسب قبلة سكرتير فتح محافظ أسيوط قواعد مساحة فترة الغزل بروتوكول تعاون حديث مستوى خبير اللواء استخدام مستشار دعم رحلة طرح اجتماعي محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية