تقدم للجيش السوري في الرقة.. وقسد تقصف أحياء بدير الزور (شاهد)
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
واصلت قوات من الجيش السوري التقدم في مناطق شرق الفرات، الأحد، على وقع معارك ضارية، وتراجع لقوات سوريا الديمقراطية" قسد" نحو مدينة الحسكة التي لا زالت تسيطر عليها.
وأعلن الجيش السوري، فجر الأحد، السيطرة على مدينة الطبقة الاستراتيجية وسد الفرات غربي محافظة الرقة (شمال شرق)، فيما فجرّ تنظيم "قسد" جسرين في الرقة وقصف أحياء بمدينة دير الزور.
وتتصاعد المواجهات الميدانية غربي نهر الفرات بين الجيش و"قسد"، بالتزامن مع اشتباكات ضارية تخوضها العشائر العربية ضد التنظيم شرقي النهر، حيث سيطرت على عشرات البلدات والقرى.
ونقلت قناة "الإخبارية" السورية عن هيئة العمليات في الجيش قولها إن "الجيش يسيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية وسد الفرات"، بينما بثت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مقطع فيديو من مدينة الطبقة بعد سيطرة الجيش العربي السوري على المدينة".
???? الجيش السوري يحكم سيطرته على مدن وبلدات غربي نهر الفرات في محافظتي حلب والرقة، وكان آخرها مدينة الطبقة ومطارها العسكري جنوبي الرقة.https://t.co/0rjrTEOWKK pic.twitter.com/itWKSRWNiU — Anadolu العربية (@aa_arabic) January 18, 2026
قناة "الإخبارية" أضافت أن تنظيم "قسد" استهدف الأحياء السكنية في مدينة الطبقة بطائرة مسيرة انتحارية، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين.
ونقلت القناة عن هيئة العمليات في الجيش "استسلام 64 مقاتلا ومقاتلة من تنظيم قسد، بعد محاصرتهم من قبل قوات الجيش في أحد أحياء مدينة المنصورة بريف الرقة".
فيما نقلت "سانا" عن مديرية الإعلام في الرقة إن "تنظيم قسد فجر الجسر الجديد (الرشيد) في مدينة الرقة". وكذلك فجرّ الجسر القديم على نهر الفرات بالرقة، بحسب الوكالة. كما فجرّ الأنابيب الرئيسية المغذية لمدينة الرقة بمياه الشرب، بحسب مديرية الإعلام.
كما "يقصف قسد الأحياء السكنية في مدينة دير الزور (شرق) بقذائف الهاون"، بحسب القناة.
وقال محافظ دير الزور غسان السيد أحمد، عبر منصة "إكس"، إنه "في الوقت الذي تنتفض فيه عشائرُنا في الجزيرة، مطالبة بوحدة سوريا وعودة أبنائها إلى وطنهم، يتمادى تنظيم قسد في قصف المدنيين بالأسلحة".
وتابع: "تنظيم قسد تجاوز ذلك إلى رمي قذائف صاروخية باتجاه الأحياء السكنية في مناطق سيطرة الحكومة في مركز مدينة دير الزور والميادين ومناطق أخرى".
في غضون ذلك، أعلنت محافظة دير الزور تعطل كل الجهات العامة والدوائر الرسمية الأحد، حفاظا على سلامة الأهالي، وأهابت بهم الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، بحسب "سانا".
وأفاد نشطاء محليون بأن مسلحي "قسد" انسحبوا من حقلي كونيكو للغاز والعمر للنفط، أكبر حقول الطاقة في سوريا، فيما سيطرت قوات العشائر العربية على عشرات البلدات و القرى بريف دير الزور.
قسد تهاجم دمشق
في المقابل، اتهمت "قسد" الحكومة السورية بخرق التفاهمات والهجوم على مواقع تابعة لقواتها في عدة جبهات منذ صباح يوم أمس، معتبرة أن هذه التطورات تأتي رغم إظهار "حسن النية" عبر انسحاب قواتها من بعض المناطق، في إطار البحث عن حلول سلمية.
وأوضحت الإدارة، أن دمشق "ماضية في خيار التصعيد العسكري"، رغم الجهود المبذولة لتفادي المواجهة، معتبرة أن ما يجري يستهدف ضرب أواصر الأخوّة بين مكونات شمال وشرق سوريا، وفرض لون سياسي واحد، في مسعى لإثارة الفتنة وتهديد الوجود المجتمعي المتنوع في المنطقة، وفق تعبيرها.
ودعت "قسد" عموم أبناء شمال وشرق سوريا إلى الاستعداد لما وصفته بـ"مرحلة مفصلية"، معتبرة أن الخيارات باتت محصورة بين "المقاومة والكرامة" أو "الاستسلام للظلم والإهانة"، مطالبة بالتجاوب الفوري مع إعلان "النفير العام"، والوقوف صفاً واحداً إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة.
وتنصلت "قسد" من تطبيق اتفاقه مع الحكومة السورية في آذار/ مارس 2025، التي تشدد على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب السوري.
وينص الاتفاق على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة، وإعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، وانسحاب قواته من حلب إلى شرقي الفرات.
الطبقة - الرقة | من احتفالات الأهالي في مدينة الطبقة غربي الرقة بعد سيطرة الجيش العربي السوري على المدينة. pic.twitter.com/PahKPNiLZS — Abdulrahman Al Hariri (@abdulrahmanpho) January 18, 2026
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية الجيش سوريا قسد الرقة سوريا الجيش الرقة قسد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مدینة الطبقة دیر الزور تنظیم قسد فی مدینة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو