وزير الموارد المائية والري يستعرض أمام الشيوخ أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر

استعرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة برئاسة المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مجهودات وزارة الموارد المائية والري في تطوير المنظومة المائية في مصر، وذلك خلال مناقشة الجلسة العامة للطلبين المقدمين من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا بشأن "التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية" و"التعامل مع ورد النيل بالمجاري المائية".

حيث استعرض وزير الموارد المائية والري أمام المجلس، أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر والموقف المائي الحالي، حيث أكد أن الطلب على المياه في مصر يبلغ 88.550 مليار متر مكعب من المياه سنويًا (الزراعة 68.10 - مياه الشرب 12.45 - الصناعة 5.50 - أخرى 2.50)، في حين تقدر مصادر المياه المتجددة في مصر بـ 65.350 مليار متر مكعب سنويًا، (حصة مصر من مياه نهر النيل 55.50 - تحلية مياه البحر 0.650 - مياه أمطار 1.30 - مياه جوفية عميقة غير متجددة 7.90)، مع إعادة استخدام 23.20 مليار متر مكعب سنويًا من المياه لسد الفجوة بين الطلب على المياه ومصادر المياه المتجددة، كما أشار سيادته إلى أنه وعلى الرغم من تراجع صافي النمو السكاني من 1.950 مليون نسمة عام 2011 إلى 1.280 مليون نسمة عام 2024، فإن الزيادة السكانية في مصر لا تزال تؤدي لتزايد الفجوة بين الطلب على المياه والمتاح منها، وتراجع نصيب الفرد من المياه وصولًا إلى حوالي 500 متر مكعب سنويًا في الوقت الحالي.

وأكد أن هذه التحديات دفعت وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والسياسات والإجراءات التي تنضوي تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، هذا الجيل الذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي لتعظيم الاستفادة من موارد مصر المائية، مع تطوير قدرات القائمين على إدارة المنظومة المائية وزيادة الوعي بين المواطنين بقضايا المياه، حيث يعتمد الجيل الثاني لمنظومة المياه على 10 محاور رئيسية تتمثل في الآتي:

المحور الأول.. محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث تمتد شبكة المصارف الزراعية في مصر لأطوال 22 ألف كيلومتر، ويقدر إجمالي كمية المياه المعاد استخدامها بالخلط الوسيط بـ 23.20 مليار متر مكعب سنويًا، كما توسعت الدولة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة - بحر البقر - المحسمة) بطاقة معالجة إجمالية 4.80 مليار متر مكعب سنويًا سيتم إضافتها للمنظومة المائية، مع التأكيد على أهمية التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، شريطة مواصلة تطوير البحوث الخاصة بهذا المجال لتقليل تكلفة الطاقة المستخدمة في التحلية وجعل التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ذا جدوى اقتصادية.

ويتمثل المحور الثاني في الإدارة الذكية من خلال عدد من العناصر مثل نماذج التنبؤ بالأمطار، ومعالجة صور الأقمار الصناعية لحساب زمامات المحاصيل الزراعية وغيرها، واستخدام الطائرات ذات التحكم عن بعد (الدرون) لمراقبة عناصر المنظومة المائية والتركيب المحصولي، وتفعيل منظومة المتغيرات المكانية على شبكة الترع والمصارف ونهر النيل، واستخدام المنصات الرقمية مثل Digital Earth Africa لرصد ورد النيل والحشائش المائية ورصد خط الشاطئ ومتابعة أعمال حماية الشواطئ المصرية، ونمذجة شبكات المياه باستخدام تعلم الآلة، ونمذجة توزيع المياه لتخطيط إدارة وتوزيع المياه وتحسين عملية التشغيل والتخطيط، واستخدام الري الذكي وتحديث أنظمة الري، وإدارة الخزانات الجوفية، ومراقبة نوعية المياه، كما يجرى حاليًا تنفيذ مشروع "تحديث الموارد المائية للزراعة في مصر" بالتعاون مع إسبانيا.

كما يتم تنفيذ أعمال تطهيرات للمجاري المائية في مصر (نهر النيل والترع والمصارف) بميزانية سنوية تصل إلى حوالي 1140 مليون جنيه سنويًا، مع تركيز أعمال التطهيرات على النقاط الساخنة بشبكة الترع، ويتم إزالة 1.70 مليون م3/ سنة من المخلفات من داخل الترع، وإزالة 2.60 مليون م3/ سنة من المخلفات من داخل المصارف، كما يتم رصد ومتابعة ورد النيل بالمجاري المائية من خلال استخدام تطبيق تم إنشاؤه على منصة Google Earth Engine، وأيضًا استخدام صور الأقمار الصناعية المجانية وتحليلها لتصنيف الحشائش المائية، واستخدام المنصة الرقمية Digital Earth Africa لمتابعة انتشار ورد النيل بشكل فوري، واستخدام المجسات المركبة على الطائرات بدون طيار في متابعة الحشائش المائية حيث تم تدريب المختصين بالوزارة على طرق استخدام هذه الطائرات، كما تم إعداد قاعدة بيانات لمتابعة أعمال تطهير الترع، بالإضافة لقيام مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بعقد العديد من البرامج التدريبية للسيدات في مجال تدوير نبات ورد النيل والاستفادة منه في إنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة، حيث تم تنفيذ عدد (20) نشاطًا تدريبيًا بمقر مركز التدريب وفروعه بالمحافظات شارك بها عدد (638) من سيدات المجتمع المدني وروابط مستخدمي المياه على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير الري أن المحور الثالث يتضمن التحول الرقمي والذي يستهدف سد النقص في الموارد البشرية بالوزارة وتحقيق الإدارة الدقيقة للمياه والشفافية ومكافحة الفساد وتعزيز دور المراقبة وتسريع ردود الأفعال واتخاذ القرارات بناءً على بيانات سليمة، ويتضمن التحول الرقمي الاعتماد على التطبيقات الرقمية الخدمية ومنظومات التراخيص (تطبيق المناوبات - منظومة إصدار التراخيص الإلكترونية - التطبيقات الرقمية الجيومكانية)، ورقمنة شبكات المجاري المائية (الترع - المصارف - المساقي)، وإعداد قواعد بيانات المعلومات الجغرافية لمراقبة حالة المنشآت الهيدروليكية، وتكويد وترقيم المنشآت المائية، وعمل قاعدة بيانات للمساقي الخاصة بما يحقق أفضل تخطيط لتطوير وتطهير المساقي الخاصة وتحسين جودة المحاصيل وزيادة كمياتها والتخطيط بشكل أفضل لتشكيل الروابط وتقييمها.

ويتضمن المحور الرابع تأهيل البنية التحتية وتعزيز الاعتماد على المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة، مثل مشروعات تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وتطوير مفيض توشكي، كما يجرى تنفيذ "مشروع تأهيل المنشآت المائية"، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر ديروط، وتنفيذ مصبات نهاية للترع.

وفيما يخص المحور الخامس والمتمثل في التكيف والتخفيف لمجابهة التغيرات المناخية، أكد الوزير أنه يتم حماية الشواطئ المصرية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات بالإسكندرية ودمياط ومطروح وحائط رشيد وغيرها باستخدام طرق الحماية التقليدية، بالإضافة لتنفيذ أعمال حماية للشواطئ باستخدام الطرق الصديقة للبيئة مثل مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ومشروعات التغذية بالرمال، وفي مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، فقد تم تنفيذ 1627 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء - البحر الأحمر - مطروح - الوجه القبلي) بطاقة استيعابية تصل إلى 350 مليون متر مكعب، كما يتم تنفيذ أعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات والتي تسهم في الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف في حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة للتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية بديلًا عن الديزل في تشغيل الآبار الجوفية بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية، حيث تم تحويل 284 بئرًا جوفيًا للعمل بالطاقة الشمسية.

ويتمثل المحور السابع في "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه"، حيث يهدف هذا المشروع لاستعادة القدرة الاستيعابية للمجرى لمواجهة التغيرات المائية والمناخية، وإزالة كافة التعديات، وتمكين الدولة من بسط هيمنتها على مجرى النهر، وتعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر كأحد الموارد المالية الحيوية للدولة، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة)، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.

وأضاف وزير الري أن محاور المشروع تتضمن عدد ثلاث محاور هي:

المحور الأول هو إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه (طبوغرافية - باثيمترية) بتكلفة متوقعة حوالي 350 مليون جنيه وبمدة تنفيذ قدرها 4 سنوات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وبمشاركة هيئة المساحة يتم من خلاله أعمال الرفع الأرضي والجوي والباثيمتري لإنتاج الخرائط واعتماد نظم معلومات جغرافية لعرض وتحليل البيانات، كما يجرى إنهاء إجراءات التعاقد لإنتاج خرائط لفرع رشيد (طبوغرافية - باثيمترية) باعتباره ذا أهمية عاجلة وملحة.

ويتضمن المحور الثاني حصر ورفع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف وأراضي طرح النهر، حيث يجرى الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الري وهيئة المساحة لنهو أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر بعدد (15) محافظة نيلية لإعداد الخرائط والكروكيات والبيانات المساحية الكاملة، وجارٍ التعاقد مع هيئة المساحة لرفع عدد (3) محافظات بتمويل ذاتي من مصلحة الري بقيمة 141 مليون جنيه، وجارٍ التنسيق لإبرام تعاقد للبدء الفوري في رفع محافظات فرع رشيد.

ويتضمن المحور الثالث إزالة التعديات التي تؤثر على تدفق المياه بنهر النيل من خلال أولوية أولى بإزالة تعديات البناء والردم المخالفة حتى حدود خطوط المياه المقابلة للتصرفات التشغيلية المطلوبة بنهر النيل وفرعيه وفتح الأخوار، (تصرف 270 م.م3 / يوم خلف أسوان - تصرف حتى 100 م.م3 / يوم بفرع رشيد - تصرف 60 م.م3 / يوم بفرع دمياط)، وأولوية ثانية بعد تنفيذ الأولوية الأولى بالتعامل مع تعديات البناء والردم المخالفة حتى حدود خطوط المياه المقابلة للتصرفات القصوى بنهر النيل وفرعيه (تصرف 350 م.م3 / يوم خلف أسوان - تصرف 220 م.م3 / يوم بفرع رشيد - تصرف 80 م.م3 / يوم بفرع دمياط).

وقد تم إزالة حالات بناء مخالف ومغمورة حاليًا بفرع رشيد، والتي وصلت إلى عدد 334 إزالة بمساحة 33795 مترًا مربعًا، والتي كان من أبرزها إزالة الطريق المخالف وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود بمحافظة المنوفية، كما يجرى حاليًا دراسة مقترح لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحديد خطوط إدارة النهر من خلال وضع علامات على الطبيعة توضح حدود غمر المياه وحدود حرم النهر، بحيث توضع هذه العلامات على مسافات بينية كل 100 متر، كما قامت الوزارة بإعداد نماذج للمماشي بدون التأثير سلبًا على القطاع المائي لنهر النيل (حال الرغبة في تنفيذ أي ممشى على نهر النيل).

ويتمثل المحور التاسع في التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائي التي تتواصل مع المزارعين، أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة في الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.

ويأتي العمل الخارجي كمحور عاشر ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 حيث قادت مصر مسارًا ناجحًا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بخلاف المجهودات المصرية البارزة لخدمة القارة الأفريقية خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، بالإضافة لقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe والمعنية بخدمة الدول الأفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ.

اقرأ أيضاًسويلم يتابع الموقف التحصيلي لمستحقات الوزارة المالية خلال النصف الأول من 2025-2026

بحضور وزير الري.. «الشيوخ» يستعرض تداعيات انتشار ورد النيل في المجاري المائية

النائب عادل زيدان يستعرض أوضاع تقنين أراضي الواحات البحرية بمجلس الشيوخ

المصدر: الأسبوع