تسلم 10 مراكز تكنولوجية متنقلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية – الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بحضور اللواء عمرو عبد الخالق، مدير الإدارة العامة لمتابعة المشروعات، وذلك لتسليم وتشغيل 10 مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية «الفيش الجنائي»، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي والتوسع في إتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين، وتزامنًا مع احتفالات أعياد الشرطة.
ويأتي البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف دعم تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وإتاحتها من خلال آليات مبتكرة وحديثة تقوم على التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا، ووفقًا للبروتوكول تم تسليم عدد (10) مراكز تكنولوجية متنقلة كدفعة أولى لوزارة الداخلية، بما يتيح تقديم الخدمة لأول مرة خارج مقار العمل التقليدية، والوصول بها مباشرة إلى المواطنين عبر وحدات متنقلة مجهزة بأحدث النظم والتقنيات التكنولوجية، كما يأتي هذا البروتوكول بعد التعاون الناجح مع وزارة الداخلية لإتاحة خدمات المرور والأحوال المدنية عبر المراكز المتنقلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا التعاون يُعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية المقدمة، إذ يسهم في تيسير حصول المواطنين على خدمات الأدلة الجنائية، وتقليل الوقت والجهد، ودعم مبدأ العدالة الناجزة، فضلًا عن تعزيز جهود وزارة الداخلية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون تسليم عدد (25) مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا إضافيًا، بما يعزز التوسع الجغرافي للخدمة، ويضمن وصول خدمات الأدلة الجنائية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، موجهة بالتوسع في التعاون مع الجهات الحكومية والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع لزيادة قنوات تقديم الخدمات المطورة للمواطنين.
وفي هذ السياق، أكدت «المشاط»، أن إتاحة خدمات الأدلة الجنائية من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة تعكس حرص الدولة على تسخير التكنولوجيا الحديثة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، مشيرة إلى أن إطلاق هذه المراكز يمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة تقديم الخدمة الحكومية، يقوم على الانتقال بالخدمة إلى المواطن بدلًا من انتظار المواطن داخل مقار تقديم الخدمة، بما يرسخ مفهوم الدولة الحديثة القائمة على الكفاءة والمرونة وسرعة الاستجابة.
وشددت الوزيرة، على التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بقيادة جهود تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن تقديم خدمات مؤمنة، دقيقة، وسريعة، تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في دعم بناء منظومة عدالة متطورة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأوضحت أن التوسع في نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي في إطار رؤية واضحة تستهدف تعميم نماذج الخدمات الذكية على مستوى الجمهورية، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة للتحول الرقمي، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطن.
وقّع البروتوكول محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال مدير مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، واللواء تامر محمد محيي الدين، مدير إدارة المشروعات بقطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية، والعميد أحمد صبري حجاج، مدير إدارة الحاسب الآلي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المشاط رانيا المشاط التخطيط التنمية الاقتصادية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الخدمات الحکومیة الأدلة الجنائیة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز