انطلاق اللقاء التشاوري الجنوبي في الرياض.. والمحرمي: السعودية تدعم الحلول دون شروط
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، أعمال "اللقاء التشاوري الجنوبي" بمشاركة قيادات سياسية واجتماعية وجمع من مشايخ وأعيان محافظات جنوب اليمن، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار بين مختلف مكونات الجنوب ومناقشة الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمس مستقبل المنطقة.
ويأتي اللقاء في ظل ظروف سياسية وأمنية دقيقة تمر بها اليمن، وسط استمرار التحديات المتعلقة بتوحيد الرؤى الجنوبية، وتأمين مصالح المواطنين، وضمان استقرار المناطق الجنوبية.
وأكد أبو زرعة المحرمي، عضو مجلس القيادة اليمني، في بيان باسم الاجتماع، أن اللقاء يمثل "إرادة جنوبية جامعة تمثل جميع شرائح المحافظات الجنوبية"، مشدداً على أن المسار يسعى إلى "حل عادل وآمن لقضية الجنوب بعيداً عن أي مسارات تصعيدية أو محاولات خلق صراعات جانبية".
وأضاف أن الاجتماع يعكس دعم المملكة العربية السعودية للقضية الجنوبية، ويؤكد حق شعب الجنوب في تقرير مصيره السياسي واستعادة دولة الجنوب كاملة السيادة، دون فرض شروط مسبقة أو سقوف سياسية.
وأشار المحرمي إلى أن الحوار الذي ترعاه السعودية يمثل "فرصة تاريخية نادرة"، داعياً جميع الأطراف الجنوبية إلى عدم التفريط فيها أو استغلالها لإشعال خلافات داخلية قد تخدم جهات معادية لقضية الجنوب. كما شدد على أن المسار قائم على الشراكة الواسعة وتمثيل كل المكونات الجنوبية دون إقصاء أو تهميش لأي طرف.
وفي الجانب المعيشي والاقتصادي، لفت المحرمي إلى أن لقاءات الوفد مع المسؤولين السعوديين تناولت ملفات المرتبات المتأخرة منذ أربعة أشهر، إلى جانب القضايا الاقتصادية والخدمية التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية، حيث حصلت على تجاوب ودعم مباشر من المملكة. وأضاف أن المملكة أكدت استمرار دعم القوات الجنوبية في جبهات القتال، وصرف مستحقاتها وتعزيز قدراتها بما يعزز استقرار الجنوب ويحمي مكتسباته الوطنية.
ويرى محللون سياسيون أن اللقاء التشاوري الجنوبي في الرياض يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز الحوار الداخلي، ويمثل فرصة لتوحيد المواقف الجنوبية قبل أي ترتيبات إقليمية محتملة، في ظل الدور السعودي الداعم الذي يضمن حماية مصالح الجنوب، وتقديم ضمانات سياسية وأمنية لمختلف القوى الجنوبية، بما يقطع الطريق أمام أي محاولات لإضعاف الجبهة الجنوبية أو التشكيك بدورها الوطني.
ويشكل هذا اللقاء جزءاً من جهود مستمرة لبناء إطار سياسي جنوبي موحد قادر على التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وتأمين استقرار الجنوب على المستويين السياسي والاقتصادي، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز من حضورهم في أي ترتيبات مستقبلية على الساحة اليمنية.
المصدر
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
شروط حذف بطاقات التموين 2026.. ضوابط جديدة لإيقاف الدعم
تشهد منظومة الدعم في مصر خلال الفترة الأخيرة تطورات مهمة ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم التمويني 2026، بهدف ضمان وصول السلع التموينية والخبز البلدي إلى الفئات الأكثر احتياجًا فقط.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطبيق مجموعة من الضوابط والمعايير الصارمة التي تحدد استحقاق الدعم، وفي حال مخالفتها يتم حذف بطاقة التموين أو إيقافها بشكل مباشر.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وترشيد الدعم، من خلال ربط الاستحقاق بمعايير واضحة تتعلق بالدخل، والممتلكات، وسلوك الاستخدام، بما يضمن كفاءة توزيع الموارد على مستحقيها الفعليين.
شروط حذف بطاقات التموين 2026تعد الممتلكات والأصول من أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها في تحديد استحقاق الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، حيث يتم استبعاد بعض الفئات التي يظهر ارتفاع مستوى معيشتها بشكل واضح.
وتشمل هذه الحالات:
امتلاك 10 أفدنة زراعية فأكثر.
حيازة سيارة حديثة موديل ما بعد عام 2017.
امتلاك شركة أو نشاط تجاري برأس مال يصل إلى 10 ملايين جنيه أو أكثر.
وتُعتبر هذه المؤشرات دليلاً على ارتفاع القدرة المالية للأسرة، بما لا يتناسب مع معايير الحصول على الدعم التمويني.
مؤشرات الدخل والإنفاقلا تقتصر شروط حذف بطاقات التموين 2026 على الممتلكات فقط، بل تمتد لتشمل مستوى الإنفاق المعيشي، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والخدمات.
ومن أبرز المؤشرات التي يتم الاعتماد عليها:
التحاق الأبناء بمدارس خاصة أو دولية تتجاوز مصروفاتها 20 ألف جنيه سنويًا.
ويُنظر إلى هذه البيانات باعتبارها مؤشرًا على ارتفاع مستوى الدخل، وبالتالي عدم أحقية الأسرة في الدعم التمويني المخصص للفئات محدودة الدخل.
مخالفات استخدام البطاقةتشدد وزارة التموين على ضرورة الاستخدام الصحيح للبطاقة التموينية، حيث تُعد المخالفات في هذا الجانب سببًا مباشرًا في وقف الدعم ضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026.
وتشمل أبرز المخالفات:
ترك البطاقة لدى البقال أو المخبز لفترات طويلة.
التوقف عن صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية دون مبرر.
عدم تحديث بيانات الأسرة، خاصة في حال سفر أحد الأفراد للخارج دون حذفه من البطاقة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون استغلال أو إهمال.
المخالفات القانونية والتعدياتضمن شروط حذف بطاقات التموين 2026، يتم أيضًا ربط استحقاق الدعم بالالتزام بالقوانين العامة، حيث يؤدي ارتكاب بعض المخالفات إلى وقف البطاقة التموينية.
ومن أبرز هذه الحالات:
التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء أو التجريف.
ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق باستخدام الموارد أو مخالفة القوانين المنظمة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تكامل منظومة الدولة بين قواعد الدعم والالتزام القانوني لضمان العدالة في توزيع الموارد.
إعادة هيكلة الدعم التمويني 2026تؤكد وزارة التموين أن تطبيق شروط حذف بطاقات التموين 2026 يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بهدف توجيه الموارد المالية إلى الفئات الأولى بالرعاية فقط.
كما تشدد الوزارة على أهمية قيام المواطنين بتحديث بياناتهم بشكل دوري لتجنب إيقاف الدعم، مع استمرار جهود الدولة في تطوير قواعد البيانات وربطها بالجهات المختلفة لضمان دقة الاستهداف.