أمين صندوق تطوير التعليم: نموذج تعليم الكوزن مهم للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
أكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، على الأهمية الاستراتيجية لنموذج تعليم الكوزن للاقتصاد المصري.
ولفتت إلى أنه يمثل أحد النماذج الرائدة في ربط التعليم بالإنتاج، وتخريج كوادر مؤهلة تمتلك مهارات عالية تتوافق مع متطلبات الصناعة الحديثة.
وقالت أمين صندوق تطوير التعليم إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بتوطين نماذج التعليم التكنولوجي المتقدم، وعلى رأسها نموذج الكوزن الياباني، لما له من دور محوري في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضحت أن الدولة اتخذت خطوات سياسية وتشريعية واضحة لتأسيس هذا النموذج التعليمي بالتعاون مع المؤسسات اليابانية، بما يضمن استدامته ومواءمته مع احتياجات السوق المصري.
وأضافت أن صندوق تطوير التعليم باعتباره المسؤول عن معاهد الكوزن يعمل على توفير الأطر المؤسسية والقانونية اللازمة لإنجاح هذه الشراكات وتحويلها إلى نماذج تعليمية فاعلة تخدم خطط التنمية الشاملة .
شارك فريق معهد الكوزن المصري الياباني في لقاء موسع مع مجلس الأعمال المصري الياباني، لبحث سبل التعاون والشراكة مع الشركات والمصانع اليابانية العاملة في مصر، بما يسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل .
جاء ذلك في إطار دعم الدولة المصرية لنماذج التعليم التكنولوجي المتقدم، وتعزيز الشراكة مع الجانب الياباني.
وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول سبل الشراكة المحتملة بين المعهد وقطاع الصناعة اليابانية في مصر، شملت تقديم منح دراسية للطلاب، وإتاحة فرص التدريب العملي داخل المصانع، ودعم المشروعات البحثية والتطبيقية، فضلًا عن فتح آفاق التوظيف للطلاب بعد التخرج.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكوزن التعليم تطوير التعليم تطویر التعلیم
إقرأ أيضاً:
أمين سر إسكان الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنموي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل أحد أنجح نماذج الشراكة الاستراتيجية في العالم النامي، مشيراً إلى أن مرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يعكس قوة الروابط السياسية والاقتصادية التي نجحت في الصمود والتطور رغم المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة.
وقال "صبور " بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، إن مصر كانت صاحبة رؤية استباقية عندما أصبحت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين عام 1956، وهو القرار الذي أسس لعلاقة متينة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في مستوى التعاون بين القاهرة وبكين، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما انعكس في حجم الاستثمارات الصينية المتزايدة داخل السوق المصرية، ومشاركة الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية الصينية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، وإنما امتدت لتشمل مجالات التعليم والثقافة ونقل التكنولوجيا والتنمية المستدامة، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، لافتا إلى أن مصر والصين تجمعهما حضارتان من أعرق الحضارات الإنسانية، وهو ما يمنح العلاقات بين الشعبين بعداً ثقافياً وحضارياً فريداً يتجاوز المصالح التقليدية، ويؤسس لمزيد من التعاون والتبادل المعرفي خلال المرحلة المقبلة.
وشدد النائب أحمد صبور تصريحاته على أن الاحتفال بمرور سبعة عقود على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمثل محطة مهمة لاستشراف مستقبل أكثر تعاوناً وشراكة، في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو