الولايات المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار في سوريا
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
رحب توم باراك، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس السوري أحمد الشرع بين النظام وقوات سوريا الديمقراطية (القوات الكردية).
. الجيش السوري يوسع نفوذه شرق سوريا
ووفقا لباراك، "يمهد الاتفاق الطريق أمام حوار وتعاون متجددين نحو سوريا موحدة". وأكد باراك أن "الرئيس الشرعاء أكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من سوريا".
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأحد، التوصل إلى اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يهدف إلى وقف إطلاق النار وتوسيع سلطة الدولة السورية في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية، بما يعزز الأمن والاستقرار في مناطق التوتر.
وبحسب وكالة الأنباء السورية، يتضمن الاتفاق تسليم الحكومة السورية كامل حقوق حقول النفط والغاز في المنطقة، إضافة إلى دمج عناصر "قسد" في مؤسسات وزارتي الدفاع والداخلية، والسماح بعودة مؤسسات الدولة إلى المحافظات المشمولة بالاتفاق، بما يوسع نطاق الإدارة الحكومية الرسمية في تلك المناطق.
بنود الاتفاق الأساسية تشمل:
وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع خطوط التماس بين القوات الحكومية و"قسد".
انسحاب تشكيلات قسد إلى شرق الفرات تمهيداً لإعادة الانتشار.
تسليم الرقة ودير الزور إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية، مع تثبيت الموظفين وعدم التعرض لهم.
دمج المؤسسات المدنية في الحسكة ضمن الهيكل الإداري للدولة السورية.
استلام المعابر وحقول النفط والغاز من قبل الحكومة وتأمينها عبر القوات النظامية.
دمج عناصر قسد أمنياً وعسكرياً بشكل فردي بعد التدقيق ومنحهم الرتب والمستحقات اللازمة، مع مراعاة الخصوصية الكردية.
تعيين محافظ للحسكة بمرسوم رئاسي لضمان التمثيل المحلي.
إخلاء مدينة عين العرب/كوباني من الأسلحة الثقيلة وتشكيل قوة أمنية محلية بإشراف وزارة الداخلية.
نقل إدارة ملف سجون ومخيمات داعش إلى الحكومة السورية لتتحمل المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة.
وبموجب الاتفاق، تلتزم قيادة "قسد" بعدم استيعاب ضباط النظام السابق في صفوفها، وتسليم قوائم بالأسماء الموجودة في شمال شرق سوريا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توم باراك مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوريا وقف إطلاق النار الرئيس السوري أحمد الشرع وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
روبيو: الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في كلمة بالكونجرس إن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا ولم تحقق هناك الهدف المنشود، لكن خطوتها تتجه نحو ذلك المراد.
وأضاف الوزير في جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "لم نصل بعد إلى غايتنا المنشودة في فنزويلا، لكن فقط خمسة أشهر قد مضت؛ وأعتقد أن هذا أمر يجب تذكّره، لأن تحقيق الهدف يتطلب وقتا. نحن نتعامل مع نظام قائم منذ 16 إلى 18 عاما، وتغييره بشكل جيد يستغرق بعض الوقت، غير أنني أرى أننا نمضي في هذا الاتجاه بخطى حثيثة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو