حشيمي: ملفّ التفرّغ في الجامعة اللبنانية يُعالج بالعدالة والكفاءة والتوازن
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
اعلن النائب بلال حشيمي انه "في إطار المتابعة الحثيثة لملفّ التفرّغ في الجامعة اللبنانية، جرى التواصل والتباحث مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وتمّ عرض ملفّ التفرّغ في الجامعة اللبنانية بكل أبعاده الأكاديمية والوطنية والمؤسّساتية، في ضوء النقاش الواسع الذي يثيره داخل الأوساط الجامعية والسياسية".
واشار في بيان الى ان التواصل اتّسم " بالصراحة والوضوح، حيث جرى التوقّف عند الملاحظات الجوهرية المتعلّقة بآلية إعداد ملفّ التفرّغ، ولا سيّما لجهة ضرورة احترام المعايير الأكاديمية والكفاءة العلمية، وصون حقوق الأساتذة المتعاقدين الذين خدموا الجامعة اللبنانية لسنوات طويلة، وانتظروا هذا الاستحقاق على قاعدة العدالة، لا وفق منطق التسويات".
اضاف: "أكّد دولة رئيس مجلس الوزراء أنّ ملفّ التفرّغ يُعدّ من الملفات الحسّاسة التي لا يمكن مقاربتها بمنطق الاستنساب أو المحاصصة، بل يجب التعامل معها ضمن مقاربة مؤسّساتية واضحة، تقوم على الشفافية واحترام الأصول القانونية والإدارية، وصون دور الجامعة اللبنانية كمؤسّسة وطنية جامعة، بعيدة عن التجاذبات السياسية والحسابات الظرفية".
وتابع: "وفي هذا الإطار، تم التشديد من قبل دولة الرئيس على أهمية الحفاظ على التوازن داخل الجامعة اللبنانية، باعتبارها مساحة جامعة لكل اللبنانيين، مؤكدًا أنّ هذا التوازن لا يُطرح كبديل عن الكفاءة، ولا يُستخدم كذريعة لتجاوز المعايير الأكاديمية، بل يُراعى كعامل استقرار وطني، من دون أن يُفرغ العدالة من مضمونها أو يُلحق ظلمًا بأي فئة من الأساتذة".
واردف : "كما جرى التأكيد على ضرورة عدم تكرار الأخطاء التي رافقت ملفات سابقة، حيث تمّ إقصاء أساتذة مستوفين للشروط، ما أدّى إلى مظلوميّات حقيقية داخل الجسم الأكاديمي. وقد شدّد دولة رئيس مجلس الوزراء على وجوب معالجة هذه الاختلالات جذريًا، لا إعادة إنتاجها تحت عناوين جديدة".
وعن الآلية، اشار البيان الى ان رئيس مجلس الوزراء " سيضع ملفّ التفرّغ على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته المقرّرة يوم الخميس في 5 شباط 2026، للبتّ به ضمن الأطر القانونية المعتمدة، وذلك التزامًا بما كان قد تعهّد به سابقًا خلال لقائه لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية في القصر الحكومي".
وتابع: "كما تمّ التشديد على أنّه، في حال اعتماد خيار تقسيم الملف إلى مراحل، يجب إعطاء الأولوية لمعيار الأقدميّة، لما لهذا المعيار من أهمية أساسية في تحقيق العدالة والإنصاف، على أن يُعتمد مبدأ الأقدم فالأحدث، بما يحفظ الحقوق ويمنع أي استنسابية أو استثناء غير مبرّر".
وختم الحشيمي بيانه مشيرا الى ان رئيس مجلس الوزراء اكد " حرصه الواضح على مقاربة ملفّ التفرّغ بروحية الدولة، لا بمنطق الغلبة، وبميزان دقيق يجمع بين العدالة والكفاءة من جهة، والتوازن من جهة أخرى، بما يصون حقوق الأساتذة، ويحفظ مكانة الجامعة اللبنانية، ويُعيد الاعتبار لمنطق المؤسّسات، بعيدًا عن الصفقات أو الحسابات الضيّقة".
مواضيع ذات صلة تكتل "لبنان الجديد" يدعو إلى شفافية وعدالة في ملف التفرغ بالجامعة اللبنانية Lebanon 24 تكتل "لبنان الجديد" يدعو إلى شفافية وعدالة في ملف التفرغ بالجامعة اللبنانية
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الأساتذة المتعاقدین رئیس مجلس الوزراء العالم الهولندی ضربت لبنان ملف التفرغ ملف التفر فی ملف ة التی
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
وافق مجلس الوزراء العراقي على خطة لزيادة صادرات النفط الخام عبر خطوط الأنابيب من 220 ألف برميل يومياً إلى 770 ألف برميل يومياً على مرحلتين خلال شهرين ونصف الشهر، وفق بيان رسمي صادر عن المجلس الثلاثاء.
وأوضح البيان أن الحكومة تعتزم أيضاً رفع صادرات النفط الخام عبر الشاحنات إلى دول الجوار لتصل إلى 420 ألف برميل يومياً على ثلاث مراحل، في إطار جهودها لتوسيع قنوات التصدير وتنويع المنافذ النفطية.
وخلال جلسة المجلس، شدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، على اعتماد مبدأ المنافسة بين شركات القطاع الخاص بعيداً عن الاستثناءات، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المال العام وضمان جودة تنفيذ المشاريع الحكومية.
كما وجّه الزيدي بإعادة تقييم المديرين العامين في مؤسسات الدولة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، إلى جانب مراجعة الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء.
وفي السياق الاقتصادي، وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس أعمال عراقي ـ أوزبكستاني لتطوير التعاون التجاري والعلمي والفني بين البلدين، كما خوّل وزير التجارة التفاوض مع الجانب الأوزبكستاني لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وثقافي.
ومن بين أبرز القرارات التي أقرها المجلس، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع الجانب السوري لنقل وتخزين ومناولة كميات من خام البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن الخطة كذلك فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط العراقية في سوريا لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز المرونة التصديرية للعراق وتوفير منافذ إضافية لصادراته النفطية.
كما منح مجلس الوزراء وزير النفط الصلاحيات المالية والتعاقدية اللازمة لتنفيذ الخطة، ووجّه شركة تسويق النفط العراقية (سومو) باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعاقد على الكميات الإضافية، فضلاً عن استكمال إجراءات إعادة تشغيل وحدات التكسير التحفيزي (FCC) في المصافي عبر الشركة اليابانية المشغلة.
وفي سياق آخر، أقر المجلس مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 79 لسنة 2017، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، وفق ما ورد في البيان الحكومي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو