10 نسخ فقط.. الفاروميو جوليا تقدم QV لونا روسا الجديدة | صور
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
كشفت ألفا روميو عن تقديم نسخة خاصة من جوليا QV، تحمل اللقب “لونا روسا”؛ في خطوة تؤكد استمرار العلامة الإيطالية في ربط تاريخها الرياضي بالإصدارات المحدودة.
. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
لا يأتي الطراز الجديد كنسخة تقليدية من جوليا عالية الأداء، بل كإصدار نادر صُمم بعناية ليعكس هوية مختلفة، مع إنتاج يقتصر على 10 نسخ فقط، ما يمنحه طابعًا حصريًا واضحًا داخل عائلة جوليا.
حافظت جوليا QV لونا روسا على منظومة الأداء المعروفة، حيث تعتمد على محرك 2.9 لتر توين تيربو سداسي الأسطوانات، يولد قوة تصل إلى 520 حصانا، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع خلفي للعجلات.
تسارع الفاروميو جوليا QV لونا روساتترجم القوة العالية للمحرك إلى أرقام أداء واضحة، حيث تنطلق السيارة من الثبات إلى سرعة 100 كم/الساعة خلال 3.9 ثانية فقط، أما السرعة القصوى فتصل إلى 307 كم/الساعة، وهي أرقام تضع جوليا QV لونا روسا ضمن فئة السيدان الرياضية عالية الأداء.
حصلت النسخة الخاصة على مظهر خارجي يعزز طابعها الرياضي، مع عجلات جديدة قياس 19 بوصة، صممت خصيصًا لهذا الإصدار.
كما زُودت السيارة بجناح خلفي كبير منقسم إلى جزئين، يمنحها حضورًا بصريًا قويًا ويسهم في تحسين الانسيابية، ويكتمل المشهد بمشتت هواء خلفي وعتبات جانبية رياضية، ومنظومة عادم رباعية.
تتميز جوليا QV لونا روسا بمقاعد رياضية كهربائية تعكس الطابع الديناميكي للسيارة، مع لمسات مصنوعة من الكربون فايبر، كما تتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، وفرامل يد إلكترونية، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي وإضاءة محيطية تضيف لمسة عصرية.
تم تطوير جوليا QV لونا روسا ضمن برنامج Bottega Fuoriserie الخاص بالتخصيص لدى ألفا روميو، وهو القسم المسؤول عن تقديم نسخ فريدة خارج الإصدارات القياسية، وجاء هذا الطراز ثمرة تعاون مباشر مع Luna Rossa الإيطالية، المعروفة بحضورها في عالم السباقات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ألفا روميو جوليا ألفا رومیو
إقرأ أيضاً:
تقرير: 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف في مأرب بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
قال تقرير حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب، أن 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع التمويل الإنساني، بما يكشف حجم الاحتياجات الإنسانية وتفاقم الوضع الإنساني في المحافظة التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين، حيث تشير التقارير الأممية إلى أن نسبة النازحين فيها تتجاوز 62 بالمائة من إجمالي النازحين في البلاد.
وأوضح التقرير أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري، بزيادة بلغت 13 بالمائة مقارنة بعام 2024م..مشيراً إلى أن 71 بالمائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة ومعرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية، في حين يواجه 69 بالمائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتدهور الأوضاع المعيشية.
وبيّن التقرير أن 63 بالمائة من السكان لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مناطق النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.
كما كشف التقرير، عن وجود 6 آلاف و229 طفلاً خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، إضافة إلى افتقار 47 بالمائة من الأطفال النازحين لشهادات الميلاد، ما يشكل عائقاً أمام حصولهم على العديد من الخدمات الأساسية.
وفي القطاع الصحي، أوضح التقرير أن 63 بالمائة من المرافق الصحية تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، فيما تحتاج 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي عزز خلال العام الماضي دوره كحلقة وصل رئيسية بين السلطة المحلية والشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة، بهدف رفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المحافظة، حيث نجح المكتب في التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً متنوعاً، توزعت بين 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بإجمالي كلفة تقديرية بلغت 16 مليوناً و894 ألفاً و424 دولاراً أمريكياً، استهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.
وبحسب التقرير، أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إلى جانب إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات احتياج. فيما تتركز رؤيته الاستراتيجية للعام الجاري 2026م على تعزيز التنمية المستدامة، والتمكين الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، ورفع كفاءة المؤسسات المحلية، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية للاحتياجات الإنسانية والتنموية المتزايدة، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة مأرب.