GS1 Egypt تطلق مرحلة جديدة لتطبيق منظومة التتبع الرقمية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أعلنت شركة GS1 Egypt عن انطلاق الجولة الثانية من برامجها التدريبية المتخصصة بمنظومة التتبع الدوائي، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لتطبيق المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة لتتبع الأدوية، والمقرر بدء العمل بها رسميًا مطلع شهر فبراير المقبل.
الجولة التدريبية الجديدة تستهدف بشكل أساسي مصانع الأدوية وشركات التصنيع للغير المعروفة بـToll، باعتبارها حلقة محورية في سلاسل الإمداد الدوائي.
وتهدف البرامج إلى رفع الجاهزية الفنية والتشغيلية لهذه الكيانات، بما يضمن توافقها الكامل مع المتطلبات التقنية والتنظيمية لمنظومة التتبع، والتي تشمل آليات الترميز، وتبادل البيانات، وربط مختلف مراحل تداول الدواء وفق معايير دولية موحدة.
وبحسب GS1 Egypt، تأتي هذه الجولة استكمالًا لخطة موسعة سبق الإعلان عنها، تستهدف تدريب ما يقرب من 10 آلاف عامل ومختص في قطاع الدواء بمراحله المختلفة.
وتركز الخطة على دعم التطبيق التدريجي لمنظومة التتبع، وضمان جاهزية الكوادر البشرية داخل المصانع والشركات والصيدليات للتعامل مع النظام الجديد دون تعطيل لسير العمل أو سلاسل التوريد.
ويمثل إطلاق الجولة الثانية امتدادًا طبيعيًا للمرحلة الأولى من البرامج التدريبية التي نفذتها الشركة خلال الفترة الماضية، والتي ركزت بشكل أكبر على رفع الوعي العام بمتطلبات منظومة التتبع الدوائي وأبعادها التنظيمية والتقنية.
وهدفت تلك المرحلة إلى تعريف العاملين في القطاع بمفهوم التتبع، وأهميته في إحكام الرقابة على سوق الدواء، وتحسين كفاءة إدارة سلاسل الإمداد، وتقليل الفجوات التي قد يستغلها الغش أو التداول غير المشروع.
وتشير الشركة إلى أن البرامج التدريبية الحالية تم تصميمها بطابع عملي، يراعي طبيعة عمل الشركات المشاركة واختلاف أحجامها ونظمها التشغيلية.
وتركز الدورات على كيفية التعامل مع متطلبات التطبيق الفعلي للمنظومة، بما في ذلك إدخال البيانات، والتعامل مع أنظمة الترميز، وربط خطوط الإنتاج وقواعد البيانات الداخلية بالمنظومة الوطنية، إلى جانب تقليل التحديات التشغيلية المتوقعة خلال المراحل الأولى من التنفيذ.
وتُعد منظومة التتبع الدوائي إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية تطوير سوق الدواء المصري، حيث تستهدف تعزيز الشفافية في تداول المستحضرات الطبية، ومكافحة الغش والتلاعب، والحد من انتشار الأدوية غير المطابقة أو مجهولة المصدر.
كما تتيح المنظومة إمكانية تتبع المنتج الدوائي منذ لحظة تصنيعه وحتى وصوله إلى المريض، وهو ما يمثل نقلة نوعية في إدارة السوق وفق معايير عالمية مطبقة في العديد من الدول المتقدمة.
ويرى مختصون أن تطبيق منظومة التتبع الدوائي سيسهم أيضًا في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الفاقد، وتعزيز القدرة على إدارة الأزمات الدوائية، خاصة في حالات نقص الأدوية أو سحب تشغيلة معينة من السوق.
كما أن المنظومة تمثل أداة مهمة لدعم صادرات الدواء المصرية، عبر مواءمة المنتج المحلي مع المتطلبات التنظيمية للأسواق العالمية.
وتعمل GS1 كمنظمة دولية غير هادفة للربح، متخصصة في وضع وتطبيق المعايير العالمية للتعريف والترميز، وعلى رأسها أنظمة الباركود وتتبع المنتجات، وتهدف هذه المعايير إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز الشفافية، وضمان سلامة تداول السلع في مختلف القطاعات، وتنتشر مكاتب GS1 الوطنية في أكثر من 110 دول حول العالم، من بينها GS1 Egypt التي تمثل الذراع الرسمي للمنظمة داخل السوق المصرية.
وتلعب GS1 Egypt دورًا محوريًا في دعم التحول الرقمي داخل قطاع الدواء، من خلال تأهيل الشركات والمصانع فنيًا للتوافق مع متطلبات التتبع الدوائي، بما يسهم في إحكام الرقابة على السوق وضمان وصول دواء آمن وموثوق للمريض.
ومع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي للمنظومة، تبدو البرامج التدريبية الحالية خطوة أساسية لتهيئة السوق للتعامل مع مرحلة جديدة تعتمد بشكل متزايد على البيانات والتكنولوجيا في إدارة وتداول الدواء.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصانع الأدوية التتبع البرامج التدريبية منظومة التتبع الدوائی سلاسل الإمداد
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.