السلطات الليبية تحرر 200 مهاجر من سجن سري
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أكّد مصدران أمنيان من مدينة الكفرة الليبية، أمس، أن السلطات الأمنية نجحت في إطلاق سراح أكثر من 200 مهاجر كانوا محتجزين في ظروف غير إنسانية بسجن سري في المدينة الواقعة بجنوب شرق البلاد.
وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن السلطات عثرت على سجن تحت الأرض يبلغ عمقه ثلاثة أمتار تقريباً، ويعتقد أنه كان يدار من أحد تجار البشر الليبيين.
وقال أحد المصدرين: إن السلطات لم تضبط المشتبه به بعد، مضيفاً أن بعض المهاجرين الذين جرى تحريرهم كانوا محتجزين في زنازين تحت الأرض لمدة تصل إلى عامين.
ووصف المصدر الآخر ما تم اكتشافه، بأنه واحدة من أخطر الجرائم ضد الإنسانية التي كُشف عنها في المنطقة، مضيفاً، أسفرت العملية عن مداهمة سجن سري داخل المدينة، حيث جرى العثور على عدد من الزنازين تحت الأرض في ظروف لا إنسانية.
وذكر المصدران أن المهاجرين الذين تم تحريرهم ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ومن بينهم نساء وأطفال.
وتقع مدينة الكفرة في شرق ليبيا على بعد نحو 1700 كيلومتر من العاصمة طرابلس.
وفي وقت سابق، قال مصدران أمنيان: إن السلطات عثرت على ما لا يقل عن 21 جثة لمهاجرين في مقبرة جماعية بشرق البلاد، وإن ما يصل إلى 10 ناجين من مجموعة كانت محتجزة هناك ظهرت عليهم علامات تعذيب قبل تحريرهم. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السلطات الليبية ليبيا الهجرة المهاجرين
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز