5 خطوات لإتمام خدمة تقرير زائر عبر أبشر.. يمكن للمواطن والمقيم استصداره
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
تتيح منصة أبشر خدمة إصدار تقرير زائر، والتي تتيح للمواطن والمقيم والزائر إصدار تقرير للزائر يحتوي على المعلومات الأساسية، وطباعته إلكترونيا.
وقالت منصة أبشر في حسابها عبر "إكس"، إن طريقة تنفيذ الخدمة تتلخص في الخطوات التالية:تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشراختيار خدماتياختيار الخدمات العامةاختيار تقارير أبشراختيار تقرير زائر .
أخبار متعلقة حالة الطقس.. نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبارفي 3 دول.. "الملك سلمان للإغاثة" يواصل توصيل مساعداته الإنسانيةوتتلخص خطوات هذه الخدمة الإلكترونية للمواطن والمقيم في التالي:تسجيل الدخول إلى موقع أبشر
اختيار خدماتي
اختيار الخدمات العامة
اختيار تقارير أبشر
اختيار تقرير مدة بقاء مقيم
حددت منصة أبشر 7 تقارير يمكن لمستخدمين طباعتها، للإطلاع على تفاصيل الخدمات واستخدامها في الإجراءات الرسمية.
وقالت "أبشر" عبر دليل الأسئلة الشائعة إن التقارير التي يمكن طباعتها كالتالي:تقريريتقرير بيانات أفراد الأسرةتقرير المركباتتقرير المخالفات المروريةتقرير الحوادث المروريةتقرير بيانات سجل السفرتقرير العمالة المنزليةالهوية الوطنية عبر أبشر
حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الحالات الصحيحة لتجديد صور بطاقة الهوية الوطنية.
وقالت "الأحوال المدنية"، إن الحالات الصحيحة تتلخص في:خلفية بيضاءصورة حديثة (تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى )ملامح الوجه واضحة وخالية من التعابير أو مساحيق التجميلصورة صافية بدون أي بقع حبر أو ثقوبالتقاط الصورة بشكل مستقيمتجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميراتغيير الاسم
أعلنت الأحوال المدنية عن خدمة تغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر، والتي تمكن المواطن من تغيير الاسم الأول لنفسه أو لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من (18) عاماً وفق الشروط.المدة المتوقعة لتنفيذ الخدمة والرسومالخدمة فورية للاسم المعرف ضمن قوائم الأسماء لدى الأحوال المدنية، وخمسة أيام عمل للاسم غير المعرف ضمن قوائم الأسماء لدى الأحوال المدنية.
وتقدم الخدمة بشكل مجاني لجميع المواطنين.إمكانية تعديل الاسم مرتينيسمح للمستفيد بتعديل الاسم الأول مرتين لنفسه أو لأحد أفراد أسرته شرط أن تكون المرة الثانية للرجوع للاسم السابق فقط.شروط خدمة تغيير الاسم الأوليجب أن يتوافق الاسم الجديد مع معايير تسجيل الأسماء لدى الأحوال المدنية.لا يكون مماثلاً لاسم أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى ممن هم على قيد الحياة.يجب موافقة الأبوين عند تغيير اسم أحد الأبناء لمن هم أقل من (18) عامًا، مالم يكن أحدهما متوفى.ألا يكون لدى المستفيد طلبًا لتعديل أحد خانات الاسم تحت المعالجة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام خدمة تقرير زائر تقرير زائر أبشر خدمات أبشر للمواطن والمقیم الأحوال المدنیة تغییر الاسم تقریر زائر منصة أبشر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز