السعودية: الداخلية تعلن إعدام 3 مواطنين وتنشر أسماءهم وجرائمهم الإرهابية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الأحد، تنفيذ حكم القتل (تعزيرًا) بحق 3 مواطنين سعوديين، قالت إنهم أُدينوا بـ"ارتكاب جرائم إرهابية"، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة "واس" السعودية للأنباء.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم كل من: حسين بن سالم بن محمد العمري، وسعود بن هليل بن سعود العنزي، وبسام محسن مران السبيعي، على ارتكاب جرائم إرهابية، تمثلت في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، ووضع عبوات متفجرة في المركبات الأمنية بهدف تنفيذ عمليات القتل في صفوف رجال الأمن، وإيوائهم عددًا من العناصر الإرهابية"، طبقا لوكالة "واس".
وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهم وقتلهم (تعزيرًا)، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا".
وأكدت الداخلية السعودية أنه "تم تنفيذ حُكم القتل (تعزيرًا) بحق كل من: حسين بن سالم بن محمد العمري، وسعود بن هليل بن سعود العنزي، وبسام محسن مران السبيعي، الأحد، 29/ 7/ 1447 هجرية، الموافق 18/ 1/ 2026 ميلادية بمنطقة الرياض"، حسبما ذكر البيان.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أحكام الإعدام بالسعودية الداخلية السعودية الرياض القضاء السعودي مكافحة الإرهاب الداخلیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران