آليات جديدة حددها القانون لتصحيح أوضاع المنشآت السياحية المغلقة
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
حرصا من الدولة على دعم القطاع السياحي وتعظيم مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، أقر قانون تنظيم المنشآت السياحية آليات جديدة تستهدف تصحيح أوضاع المنشآت السياحية المغلقة، بما يضمن إعادة تشغيلها وفق ضوابط قانونية واضحة.
. ونائبة: لدينا أكثر من نمط لجذب 30 مليون سائح سنويا
وتستهدف هذه الآليات معالجة المخالفات، وتوفيق الأوضاع، وتحفيز الاستثمار السياحي، مع الحفاظ على معايير السلامة والجودة وحماية حقوق العاملين والمتعاملين مع هذه المنشآت.
ونص القانون على أنه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص غلق المنشأة إداريا في الأحوال الآتية:
1-مخالفة أحكام المواد أرقام (7، 20، 21، 23، 24، 25) من هذا القانون.
2-ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3-إذا أصبحت المنشأة غير مستوفية للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
4-إذا شكلت المنشأة خطرا داهما على الصحة العامة أو على الأمن العام.
5-الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات للوزارة المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
6-مزاولة ألعاب القمار بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7-مخالفة المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها للالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بالغلق الإدارى.
فرصة لتصحيح الأوضاع
اشترط القانون عدم تنفيذ قرار إلغاء التراخيص للمنشأة إلا بعد مرور 30 يومًا من إخطار صاحب الشأن وإعطائه فرصة لإزالة أسباب المخالفة.
وفي حال تصحيح الأوضاع خلال ستة أشهر من صدور قرار الإلغاء (مع إمكانية التمديد لمرة واحدة)، يُعتبر القرار كأن لم يكن.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع بالتفصيل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع السياحي الاقتصاد الوطني المنشآت السياحية منشأة سياحية المنشآت السیاحیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية