وزيرا المالية والاستثمار يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين «الجمارك» و«التمثيل التجارى المصرى»
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
شهد أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجارى المصرى؛ وذلك فى إطار حرص الجانبين على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
أكد كجوك والخطيب، أهمية تعميق التنسيق الثنائي لتيسير حركة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركى، والاستفادة من «التمثيل التجارى المصرى» فى تعزيز كفاءة منظومة المخاطر المشتركة وتسريع التخليص الجمركى.
أضاف الوزيران، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر بين مصلحة الجمارك و«التمثيل التجارى المصرى» فى التقييم الآلي للسلع عبر التواصل مع الشركات المنتجة والموردة بالخارج، وكذلك تسهيل إجراءات التحقق من صحة البيانات والمستندات التجارية للواردات المصرية.
قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا البروتوكول يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الجمركي، أخذًا فى الاعتبار أن التعاون مع «التمثيل التجاري المصري» يمثل ركيزة أساسية في دعم آليات التحقق المسبق واللاحق من المستندات والبيانات التجارية، بما يضمن دقة المعلومات وتسريع وتيسير الإجراءات.
أوضح الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري، أن توقيع هذا البروتوكول يعزز التعاون القائم بين الجانبين، حيث تضطلع مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بدور محوري في دعم طلبات التحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية الواردة من مصلحة الجمارك، على نحو يسهم فى رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية احمد كجوك احمد اموي مصلحة الجمارك التمثيل التجاري اخبار مصر مال واعمال التمثیل التجاری مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام "خطة النواب": لا ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي بالمنازل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشارمحمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافيًا اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازلمن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز