لجنة من الأعلى للجامعات تُقيّم إمكانيات الدراسة في معهد علوم المواد والنانوتكنولوجي بجامعة أسيوط
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
استقبل معهد علوم المواد والنانوتكنولوجي وفدًا من لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتفقد الإمكانات المادية والبشرية للمعهد، وبحث جاهزيته لبدء الدراسة بأقسامه المختلفة. وجاءت الزيارة بحضور الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاطف النقيب عميد المعهد، إلى جانب فريق العمل بالمعهد.
وضمّ وفد اللجنة كلًا من: الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي ومقرر اللجنة، والدكتور صدقي حامد أبو ليلة، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج، والدكتور حسن دسوقي، أستاذ بكلية العلوم بجامعة المنصورة والعميد السابق لكلية العلوم بجامعة الجلالة، والدكتور محمد مختار، أستاذ بكلية العلوم بجامعة بنها والعميد السابق لكلية العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة اليابانية.
وحضر من جانب المعهد: الدكتورة نجلاء كمال إدريس وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبد الرحمن وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام الخمسة: الدكتورة مروة عبد العزيز رئيس قسم علوم المواد الحيوية، والدكتور مصطفى عبده رئيس قسم العلوم البيئية، والدكتورة سهير محمد محمود رئيس قسم المحاكاة وتركيب المواد، والدكتور محمد جمعة رئيس قسم موارد الطاقة المستدامة، والدكتور نبيل صبور رئيس قسم أجهزة الاستشعار والأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى أسماء عمران أمين عام المعهد، ومديري الإدارات والعاملين بالمعهد.
وكان في استقبال الوفد بالمقر المؤقت للمعهد بكلية العلوم كل من: الدكتور أبو بكر الطيب عميد كلية العلوم، والدكتور عصام فضل أبو زيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وصرّح الدكتور المنشاوي بأن زيارة لجنة قطاع العلوم الأساسية تُعد خطوة مهمة على طريق بدء الدراسة بمعهد علوم المواد والنانوتكنولوجي، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم ملفات البحث العلمي المتقدم والمعاهد المتخصصة التي تُسهم في تعميق المعرفة العلمية وربطها باحتياجات المجتمع والتنمية.
وأوضح رئيس جامعة أسيوط، أن المعهد يأتي ترجمة لرؤية الجامعة في التوسع في مجالات العلوم البينية والتطبيقية، ودعم الابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
كما أشاد الدكتور المنشاوي بجهود إدارة المعهد في تجهيز المقر المؤقت وتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل تقديم كل أوجه الدعم لاستكمال تجهيز المقر الرئيسي للمعهد بمجمع مراكز البحوث، بما يضمن بيئة تعليمية وبحثية متطورة تخدم الباحثين وتُسهم في رفع التصنيف العلمي للجامعة محليًا ودوليًا.
وأشار الدكتور جمال بدر إلى الدور المحوري لمعاهد الدراسات العليا بجامعة أسيوط في دعم البحث العلمي ورفع التصنيف الأكاديمي للجامعة محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن إنشاء المعهد يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة للنانوتكنولوجي في مجالات الطب والصناعة والطاقة والبيئة. كما أوضح أنه جارٍ تجهيز المقر الرئيسي للمعهد بمجمع مراكز البحوث بالجامعة.
وتفقد أعضاء اللجنة المقر المؤقت للمعهد بالدور الثالث بمبنى قسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم، حيث اطلعوا على الموارد البشرية والمادية المتاحة، وزاروا عددًا من المعامل المتخصصة، من بينها معمل المناعة، ومعمل بيولوجيا الخلية الجزيئية، بالإضافة إلى وحدة الجودة.
واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي عن وظائف الأجهزة العلمية وآليات تشغيلها واستخراج النتائج، وأشاد أعضاء اللجنة بما شاهدوه من إمكانات عالية المستوى وكوادر بشرية مؤهلة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون بين المعهد والكليات العلمية بالجامعة بما يدعم البحث العلمي ويوفر موارد أكبر للباحثين.
وجدير بالذكر أن معهد علوم المواد والنانوتكنولوجي أُنشئ بجامعة أسيوط بالقرار الوزاري رقم (3293) لسنة 2021 كأول معهد للدراسات العليا من نوعه في الجامعات المصرية وفي صعيد مصر، بهدف دعم البحث العلمي التطبيقي وإيجاد حلول للتحديات المجتمعية.
ويمنح المعهد درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية متخصصة في مجالات النانوتكنولوجي المختلفة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط مقر قدم حلول دراسات الطيب مواد ذكر ليلة صورة جمعة مصطفى مصر 2030 جامعة المنصورة وحدة قرار محل البشر ألبا المجلس الأعلى للجامعات وكيل قسم مجمع رفع مهمة الاعلى للجامعات منح الطاقة الدراسات العلیا العلوم بجامعة بکلیة العلوم البحث العلمی رئیس قسم
إقرأ أيضاً:
حقيقة فرض ضريبة على غاز المنازل والمصانع.. رئيس خطة النواب يوضح
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلًا عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهًا إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.
وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
من جانبه نفى أحمد كجوك، وزير المالية، اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكدًا أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
اقرأ أيضاًنائب يطالب بمناقشة سياسة الحكومة لإنقاذ الهيئات الاقتصادية من الخسائر
نائب يطالب بمناقشة سياسة الحكومة لإنقاذ الهيئات الاقتصادية من الخسائر
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك