كامل الوزير: تنسيق مع «التعليم العالي» لزيادة أعداد خريجي كليات الفنون التطبيقية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة صناعة الغزل والنسيج وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمجالس التصديرية للغزل والنسيج والملابس الجاهزة لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارات الصناعة وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماعات التي يتم عقدها بصفة دورية لدراسة سبل توطين صناعة المكونات ومستلزمات الإنتاج لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القيمة المضافة وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية، مشيراً إلى أن المصنعين يلمسون الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بالصناعة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لا سيما من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التي تركز على حل كافة التحديات التي تواجه شتى الصناعات.
وأشار الوزير إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر من المصنعين لتعميق كافة حلقات سلسلة القيمة لصناعة الغزل والنسيج، بدءًا من توافر وإتاحة الخامات الزراعية اللازمة للصناعة وفي مقدمتها القطن والكتان، مرورًا بعمليات الحلج والغزل والتجهيز والصباغة والنسيج، لا سيما في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات قوية في هذا القطاع، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من الصناعات الواعدة التي تتميز فيها مصر بميزات تنافسية تؤهلها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لمختلف أسواق العالم، لافتاً إلى أن أي مستثمر جاد يرغب في إقامة مصنع للغزل والنسيج أو إنتاج أي مكون من مكونات ومستلزمات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة سيجد من وزارة الصناعة كافة أشكال الحوافز والدعم لإقامة المشروع بما يسهم في تلبية احتياجات المصنعين المحليين وتقليل فاتورة الواردات من الغزل والنسيج وسد الفجوة القائمة في سلسلة الإمداد للملابس الجاهزة بتوفير كل أنواع الغزول.
وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج ومنها عدم كفاية الإنتاج المحلي من الغزول على تلبية احتياجات الصناعة المحلية، وضرورة تحسين مغازل القطن طويل التيلة، وحاجة السوق المصري إلى استثمارات كبيرة يتم ضخها في مجال الصباغة وتجهيزات الصباغة والمواد الكيماوية التي يتم استيرادها بالكامل من الخارج، وضرورة اتاحة المزيد من الأراضي الصناعية بالمحلة الكبرى، وقلة المقنن المائي المخصص للمصانغ، إلى جانب ضرورة زيادة الكوادر الفنية والأكاديمية بكليات الفنون التطبيقية لعدم كفاية الخريجين لتلبية فرص العمل الموجودة بالقطاع، إلى جانب السماح باستقدام خبراء أجانب لنقل الخبرات للشركات المصرية، كما تم أيضاً استعراض كافة بنود صادرات وواردات قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لتحديد أهم المكونات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي لزيادة أعداد خريجي كليات الفنون التطبيقية وتحسين جودة الخريجين لتلبية احتياجات الصناعة إلى جانب تكثيف جهود مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني من خلال البرامج التدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما أشار إلى أنه تم تحديث بعض الاشتراطات المنظمة لاستخراج تراخيص إقامة مصانع الملابس الجاهزة، بما يشجع على تعميق الصناعة وتحقيق قدر أكبر من التكامل، من خلال تضمين أنشطة الغزل والنسيج ضمن المنظومة الإنتاجية للمصنع، وذلك بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويعزز القيمة المضافة للمنتج النهائي.
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة ستقدم الدعم لأي مصنع قائم داخل الكتلة السكنية ويرغب في الانتقال إلى منطقة صناعية مخططة ومرفقة للتوافق مع الاشتراطات البيئية والصناعية.
كما أشار إلى أنه تم تحديث بعض الاشتراطات المنظمة لاستخراج تراخيص إقامة مصانع الملابس الجاهزة، بما يشجع على تعميق الصناعة وتحقيق قدر أكبر من التكامل، من خلال تضمين أنشطة الغزل والنسيج ضمن المنظومة الإنتاجية للمصنع، وذلك بما يعزز القيمة المضافة للمنتج النهائي.
واستعرض الاجتماع المبادرات المتاحة حالياً لتمويل المستثمرين الصناعيين والتي تشمل مبادرة رأس المال العامل للقطاعات الانتاجية من خلال إتاحة 90 مليار جنيه في العام المالي الحالي تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل بفائدة لا تتجاوز 15%، ومبادرة شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه (بفائدة 15%)، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة التي سيتم الإعلان عنها قريباً لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال صندوق يضم وزارة الصناعة والبنك المركزي والبنوك المصرية، حيث أكد الوزير ضرورة استفادة المصانع من هذه المبادرات لتحقيق نقلة نوعية في معدلات التشغيل وزيادة الطاقات الانتاجية.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: نستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي لـ 20%
كامل الوزير ينصح شباب المستثمرين بضرورة توافر ملاءة مالية قوية قبل بدء المشروعات
كامل الوزير: محطة البحر الأحمر الآلية تدعم مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير المهندس حسن الخطيب المهندس محمد شيمي تعميق التصنيع المحلي صناعة الغزل والنسيج نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزير الصناعة والنقل وزير قطاع الأعمال العام الغزل والنسیج والملابس الجاهزة صناعة الغزل والنسیج للتنمیة الصناعیة کامل الوزیر من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس