فابيو ليما وكوبو في حملة «فيزا» لكأس آسيا 2027
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
معتصم عبدالله (أبوظبي)
تصدّر فابيو ليما، لاعب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم والهدّاف التاريخي لنادي الوصل، واجهة الإعلان الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقب توقيع اتفاقية رعاية مع شركة «فيزا» العالمية الرائدة في تقنيات الدفع الرقمي، لتكون الداعم العالمي الرسمي لبطولتي كأس آسيا AFC السعودية 2027، وكأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، واللتين تُعدان من أبرز البطولات الكروية للرجال على مستوى القارة الآسيوية.
وضم الإعلان الرسمي، إلى جانب فابيو ليما، كلاً من سالم الدوسري نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال، والياباني تاكيفوسا كوبو، نجم ريال سوسيداد الإسباني، الملقب بـ«ميسي اليابان».
وأوضح بيان صادر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن هذه الشراكة تعكس التزام شركة «فيزا» الراسخ بدعم الرياضة العالمية، وتركيزها على تقديم حلول دفع رقمية آمنة، سلسة، ومبتكرة، تُعزز من تجربة الجماهير داخل الملاعب وخارجها.
وأضاف البيان: «بصفتها الدولة المُضيفة، ستستقبل المملكة العربية السعودية الجماهير والمنتخبات والشركاء من مختلف أنحاء القارة، حيث ستسهم فيزا في تعزيز التفاعل الجماهيري، وتسهيل الوصول، وتقديم تجارب أكثر ترابطاً خلال أيام المباريات».
وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن «فيزا» ستُفعّل منصتها العالمية للرعاية لتقديم تجارب جماهيرية مميزة خلال بطولة كأس آسيا 2027، تشمل مراسم قرعة العملة الرسمية في مباريات مختارة، وبرامج مرافقة اللاعبين للمشجعين الصغار، إضافة إلى محتوى رقمي مبتكر، مثل سلسلة «أفضل أهداف الجولة»، التي تتيح للجماهير في مختلف أنحاء آسيا التصويت لأهدافهم المفضلة، كما ستوفر الشركة لعملائها وشركائها فرصاً وتجارب حصرية مُصممة خصيصاً، وحلول دفع ذكية تضمن وصولاً سهلاً وسلساً إلى قلب الحدث.
وبهذه المناسبة، قال ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «لطالما كانت فيزا شريكاً استثنائياً للاتحاد الآسيوي وكرة القدم الآسيوية، ويسعدنا تعزيز هذه العلاقة، والعمل بشكل وثيق لخلق ذكريات دائمة لمشجعينا الشغوفين في جميع أنحاء القارة وخارجها».
من جانبه، أشاد باتريك مورفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة كرة القدم الآسيوية (AFG)، بهذه الخطوة، قائلاً: «يسعدنا مواصلة العلاقة المتنامية بين فيزا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لتكون الداعم العالمي الرسمي لهاتين البطولتين، بما يضمن تجارب لا تُنسى لجميع المشاركين». أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كأس آسيا ليما فابيو ليما سالم الدوسري فيزا منتخب الإمارات
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران