توقعات بتحسّن إيرادات قناة السويس خلال النصف الثاني من 2026.. نواب: ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني.. وينعكس على الموزانة العامة ويدعم جهود التنمية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد ، مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى اطّلع على بيان بحركة الملاحة في قناة السويس، حيث أشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن قناة السويس شهدت خلال عام 2025، وتحديداً في النصف الثاني من العام، تحسنًا نسبيًا وبداية تعافٍ جزئي لحركة الملاحة، في ظل الجهود المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية وتعزيز الموقف التنافسي للممر المائي مع إنهاء تطوير القطاع الجنوبي.
وأكد في الوقت ذاته التوقعات بتحسّن إيرادات قناة السويس بصورة أكبر خلال النصف الثاني من عام 2026 مع عودة حركة بعض الخطوط الملاحية إلى مستوياتها الطبيعية بنهاية العام.
بداية، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن التوقعات المشيرة إلى تحسن إيرادات قناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2026، تأتي نتيجة تعافي حركة التجارة العالمية وارتفاع حجم السفن العابرة.
وأضاف مسعود، أن زيادة الإيرادات ستساهم في تعزيز دور القناة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية للقناة وتحديث أنظمة التشغيل بما يواكب حركة الملاحة الدولية.
وأكد عضو النواب أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الدولة في استراتيجيتها لتعظيم الاستفادة من قناة السويس كممر عالمي حيوي، مع الحفاظ على قدرتها التنافسية وجذب المزيد من خطوط الملاحة العالمية.
في سياق متصل، أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن إيرادات قناة السويس تشكل دعامة أساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن زيادة هذه الإيرادات ستسهم بشكل مباشر في تعزيز العملة الأجنبية وتمويل المشروعات القومية.
وأشار منصور، خلال تصريحاته إلى أن قناة السويس تعد ركيزة رئيسية في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز القدرة الاستثمارية للدولة، موضحًا أن أي ارتفاع في إيراداتها ينعكس إيجابًا على الميزانية العامة ويدعم جهود التنمية المستدامة.
وأكد عضو النواب أن تحسين البنية التحتية للقناة وتطوير أنظمة التشغيل يسهمان في زيادة حجم السفن العابرة وزيادة الإيرادات، ما يعكس نجاح الدولة في استراتيجيتها لتعظيم الاستفادة من هذا المورد الحيوي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي أسامة ربيع قناة السويس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو