«المالية» تحصل على شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
حصلت وزارة المالية على شهادة الاعتماد العالمي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية - المستوى الذهبي «الريادي» من قبل مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية «TIBAI»، بما يعكس كفاءة منظومة الوزارة وقدراتها المؤسسية في الجاهزية للمستقبل، والمرونة، والرشاقة في الاستجابة للمتغيرات، واستشراف المستقبل وفق منهج واضح لإدارة مختلف التحولات.
وبحسب بيان صحفي، حققت الوزارة متطلبات ومبادئ الإطار الاستراتيجي والتشغيلي للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية بنجاح في جميع القطاعات والإدارات، مما أثمر عن تحقيق نتائج متميزة ضمن النموذج الاستثنائي والوحيد المعتمد عالمياً للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية.
أخبار ذات صلةوقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، إن هذا الاعتماد يجسد التزام الوزارة بتبني منهج مؤسسي متكامل قائم على الجاهزية للمستقبل والرشاقة، بما يعزز قدرتها على استشراف المتغيرات وإدارة التحولات بكفاءة، ويدعم استدامة الأداء المؤسسي وفق رؤية استراتيجية واضحة.
وأضاف أن الإنجاز يعد محطة مهمة في مسيرة التطوير المؤسسي، حيث يرسخ ثقافة العمل الاستباقي، ويعزز تكامل الأطر الاستراتيجية والتشغيلية، ويؤكد حرص الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب تطلعات المستقبل ويعزز كفاءة المنظومة المالية الحكومية.
ويحتوي هذا النموذج على 61 معياراً و1500 نقطة تقييم تغطي ركائز وجوانب متعددة منها: الجاهزية للمستقبل، وبناء القدرات الديناميكية الرشيقة، وبناء ثقافة مؤسسية رشيقة، والقيادة الرشيقة، والمالية والاقتصاد الرشيق، والعمليات الرشيقة، والتكنولوجيا والتقنية الرشيقة، والخدمات الرشيقة، بجانب إطار العمل الاستراتيجي للجاهزية للمستقبل والرشاقة، وإطار العمل التشغيلي للجاهزية للمستقبل والرشاقة وفقاً لما أعلنته مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية «TIBAI»، تأكيداً على التزام وزارة المالية بمعايير النموذج كمنهج عمل في إطار سعيها لتغدو جهة رائدة ومبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية.
يذكر أن مؤسسة جاهزية ورشاقة الأعمال الدولية «TIBAI»، ومقرها في المملكة المتحدة، طورت أول نموذج معتمد عالمياً للجاهزية للمستقبل والرشاقة المؤسسية والذي يعالج بشمولية الجاهزية للمستقبل ورشاقة الأعمال في جميع الأنشطة والمجالات في القطاعين الحكومي والخاص.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز