بكين تنتقد خططًا أوروبية لإقصاء الشركات الصينية من قطاعات حساسة
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم /الإثنين/، الاتحاد الأوروبي إلى تجنب اتخاذ خطوات من شأنها الإضرار بثقة الشركات الصينية في الاستثمار داخل دول الاتحاد، وذلك عقب تقرير لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أفاد بأن بروكسل تعتزم التخلص تدريجيًا من الموردين الصينيين في البنية التحتية الحيوية.
وذكرت الوزارة، في بيان نقلته صحيفة "ذي إيدج ماليزيا"، أن فرض قيود على الشركات الصينية دون أساس قانوني يمثل "حمائية صريحة"، مطالبة الاتحاد بتوفير بيئة أعمال عادلة وشفافة وغير تمييزية.
وكانت الصحيفة قد ذكرت أن المفوضية الأوروبية ستقترح استبعاد معدات صينية من قطاعات حساسة، تشمل شبكات الاتصالات وأنظمة الطاقة الشمسية، بما في ذلك شركات مثل "هواوي" و"زد تي إي"، في إطار تحديث سياسات الأمن والتكنولوجيا، على أن يُعرض المقترح الثلاثاء.
وأكدت الخارجية الصينية أن "تسييس التجارة" يعرقل التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن تجارب بعض الدول أظهرت أن إزالة معدات الاتصالات الصينية "الآمنة وعالية الجودة" أدت إلى خسائر مالية وإبطاء التطور التقني.
ويأتي هذا التوجّه الأوروبي ضمن استراتيجية "تقليل المخاطر" المرتبطة بالاعتماد على الصين، إذ يدرس الاتحاد فرض حد أدنى لمكوّنات "صنع في أوروبا" في مشتريات التقنيات الخضراء.
وتشهد العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي توترًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، حيث وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين العلاقات بأنها عند نقطة تحول خلال زيارة سابقة لبكين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الصينية الخارجية الصينية الشركات الصينية الخارجیة الصینیة الشرکات الصینیة
إقرأ أيضاً:
أمين سر إسكان الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنموي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل أحد أنجح نماذج الشراكة الاستراتيجية في العالم النامي، مشيراً إلى أن مرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يعكس قوة الروابط السياسية والاقتصادية التي نجحت في الصمود والتطور رغم المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة.
وقال "صبور " بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، إن مصر كانت صاحبة رؤية استباقية عندما أصبحت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين عام 1956، وهو القرار الذي أسس لعلاقة متينة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في مستوى التعاون بين القاهرة وبكين، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما انعكس في حجم الاستثمارات الصينية المتزايدة داخل السوق المصرية، ومشاركة الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية الصينية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، وإنما امتدت لتشمل مجالات التعليم والثقافة ونقل التكنولوجيا والتنمية المستدامة، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، لافتا إلى أن مصر والصين تجمعهما حضارتان من أعرق الحضارات الإنسانية، وهو ما يمنح العلاقات بين الشعبين بعداً ثقافياً وحضارياً فريداً يتجاوز المصالح التقليدية، ويؤسس لمزيد من التعاون والتبادل المعرفي خلال المرحلة المقبلة.
وشدد النائب أحمد صبور تصريحاته على أن الاحتفال بمرور سبعة عقود على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمثل محطة مهمة لاستشراف مستقبل أكثر تعاوناً وشراكة، في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.