علق النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، على موافقة مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، قائلا: "تعديلات الحكومة في مجملها جيدة للمواطن المصري، وحصل خلاف بيننا وبين الحكومة، وأصرينا على أن يكون حد الإعفاء حتى 8 ملايين جنيه، بدلا من 4 ملايين جنيه في مشروع الحكومة المقدم.

منتخب مصر يصعد 4 مراكز فى تصنيف فيفا ويحتل المركز 31 عالمياًفيفا يفاجئ منتخب مصر بشأن التصنيف العالمي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي،: "أي مواطن يمتلك عقارا مخصصا للسكن الخاص، المسكن الرئيسي، وتصل قيمته السوقية إلى 8 ملايين جنيه؛ فهو معفى تماما من الضرائب العقارية".

وأوضح أن هذا التصويت في الشيوخ؛ لحماية الطبقة المتوسطة من أي ضغوط إضافية.

وكشف أن المجلس بكامله، وليس حزب مستقبل وطن فقط، كان هدفه مساندة الطبقة المتوسطة التي تعرضت لأعباء وظلم كبير خلال الفترة الماضية نتيجة التضخم، مشدداعلى أن المجلس يساند الطبقة المتوسطة بقوة، وندرك أنها الركيزة الأساسية للمجتمع، لذا نحرص على أن تكون الإعفاءات والضوابط الضريبية منصفة وواقعية، وسيكون ذلك مسلكا في مشروعات القوانين القادمة، وهو اتجاه لكل المجلس وليس حزبا بعينه.

وأردف قائلا: القوانين مليئة بالمميزات، والحكومة في الأساس لا تستهدف فرض أعباء على السكن الشخصي؛ بل تهدف إلى تنظيم السوق العقاري، وتحقيق العدالة الضريبية، بما لا يمس الفئات التي تمثل عصب المجتمع.

وعن اعتراض وزير المالية على رفع حد الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه، وتأثير ذلك على إيرادات الضرائب العقارية؛ علق الخولي قائلا: "نحترم وجهة نظره، لكن علينا أن نعرف أن الضرائب العقارية أغلبها سيأتي من إيرادات العقارات الجديدة". 

وأضاف: "ما ينفعش نتحدث عن الحصر القديم، ولكن كل اللي داخل جديد في العقارات الجديدة، الشقة حاليا اللي ييجي يشتريها؛ سعرها عالي جدا، في ظل وجود منتجعات جديدة مش داخلة في حصر السيد الوزير".

وعن تمرير مشروع القانون في مجلس النواب خلال الفترة القادمة، وهل يمكن ألا يتم إقرار تعديلات الشيوخ؟؛ علق قائلا: "بما رأيته اليوم في مجلس الشيوخ- خاصة أن تركيبة الشيوخ أشبه بالنواب، وما حدث اليوم- كان اتفاقا بين كل الأحزاب، وتوقعاتي أن المشروع سيمر في مجلس النواب".

طباعة شارك مستقبل وطن مجلس الشيوخ حسام الخولي

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مستقبل وطن مجلس الشيوخ حسام الخولي الطبقة المتوسطة مجلس الشیوخ ملایین جنیه فی مجلس

إقرأ أيضاً:

“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.

وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.

وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.

مقالات مشابهة

  • العراق يرفع صادرات النفط إلى 770 ألف برميل يوميا عبر الأنابيب ويوقع اتفاقا مع سوريا
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • خلال 5 شهور فقط.. نصف تريليون درهم قيمة التصرفات العقارية بالإمارات
  • 100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
  • الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
  • زعيم الديمقراطية بمجلس الشيوخ ينتقد الحرب الأمريكية على إيران
  • مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
  • خبير يحذر من عادة شائعة تُتلف المقالي غير اللاصقة وتقلص عمرها
  • صحة الشرقية تتسلم أحدث وحدة مناظير وتجهيزات طبية بـ 10 ملايين جنيه
  • مجلس الجمعيات الأهلية: أعمال جمع التبرعات وصرفها تخضع لمنظومة رقابية وتشريعية دقيقة