وزير الماليه الأسبق: الطبقة المتوسطة هي الأكثر تأثرا ببرامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
قال هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، إن شعور المواطن المصري بتحسن مؤشرات الاقتصاد وانعكاس ذلك عليه مرهون بشعوره أن دخله يفوق معدلات التضخم.
وتابع، خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا:"وأتحدث هنا عن معدلات تضخم ليس بتوسع نقدي، ولكن بإنتاجية حقيقية، بمعنى أن الاقتصاد يجب أن يحقق فوائض حقيقية تعود على المواطن، وأن يشعر بقدرته على بناء المدخرات وسد نفقاته واحتياجاته دون وجود صراع بينه وبين ارتفاعات الأسعار، وأن لا يكون كل همه ألا يلاحق تلك الارتفاعات".
وشدد على أن ذلك له أسس اقتصادية يجب الالتزام بها، قائلا:"المواطن سيشعر بالتحسن إذا شعر بقدرته على تلبية احتياجاته دون أن يكون في مصارعة مستمرة مع مستويات الأسعار، حتى لو كانت معدلات التضخم في تراجع".
وأردف قائلا:"عاوزين نشيل المواطن من حلبة المصارعة مع الأسعار، التي أصبح فيها بشكل يكاد يكون مستمرا، وبالأخص الطبقة المتوسطة، التي هي أكثر طبقة تصارع في موجات الإصلاح الاقتصادي، لأن برامج الحماية تذهب للأقل دخلا، وتبقى الطبقة المتوسطة في صراع للحفاظ على قدر من جودة الحياة، سواء له أو لأسرته، على كافة الأصعدة من تعليم وصحة، وبالتالي تكون هذه الطبقة في صراع مختلف".
وواصل قائلا:"المواطن من الطبقة المتوسطة لا يكون فقط في حالة صراع مع الأسعار، لكن أيضا للحفاظ على مستوى معيشته، وأن لا ينحدر، بل بالعكس يكون لديه طموح دائم لرفع مستوى المعيشة إلى الأفضل، ويؤمن مستقبل أولاده وأسرته بصورة تطمئنه".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الأسبق إبراهيم محلب المالية الطبقة المتوسطة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.