فيديو - مشاهد من سيطرة القوات الحكومية السورية على مدينة الطبقة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 19th, January 2026 GMT
تُعدّ الطبقة من المناطق ذات الغالبية العربية التي عادت إلى سيطرة الحكومة، بعدما كانت "قسد" قد انتزعتها من تنظيم "داعش" عام 2017.
استولت القوات الحكومية السورية، على مدينة الطبقة الاستراتيجية الواقعة في محافظة الرقة شرق البلاد، في إطار حملة عسكرية متواصلة ضد القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة شرق نهر الفرات.
وجاء هذا التقدم بعد توتر بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات دامية أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 20 شخصاً وتشريد عشرات الآلاف، إلى جانب سيطرة القوات الحكومية على ثلاثة أحياء في مدينة حلب كانت خاضعة لسيطرة المقاتلين الأكراد.
وتكتسب مدينة طبقة أهمية استراتيجية خاصة لاحتضانها سداً يتحكم بتدفق المياه جنوباً نحو مناطق تقع تحت سيطرة "قسد"، فضلاً عن وجود قاعدة جوية عسكرية داخل المدينة.
وتزامنت السيطرة على الطبقة مع إعلان قوات سوريا الديمقراطية، بقيادة مظلوم عبدي، انسحابها من مناطق شرق الفرات، عقب إعلان الحكومة السورية اتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز حقوق الأكراد في البلاد.
Related وقف النار على المحك: قتلى واشتباكات في شمال سوريا وشرقهامظلوم عبدي يعلن عن "تفاهم مبدئي" لدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن وزارتي الدفاع والداخليةقائد قوات سوريا الديمقراطية يكشف عن اتصالات مباشرة مع تركياوفي السياق ذاته، أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية (سانا) بأن القوات الكردية فجّرت جسراً داخل المدينة، في خطوة وصفتها بـ"محاولة لإبطاء تقدم الجيش السوري".
وتعد الطبقة من المناطق ذات الغالبية العربية التي استعادت الحكومة السيطرة عليها، بعد أن كانت "قسد" قد سيطرت عليها من تنظيم الدولة الإسلامية عام 2017.
سياسياً، أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، موافقته على اتفاق لوقف إطلاق النار مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، موضحاً أن الاتفاق جاء "حقناً للدماء" وتجنباً لانزلاق البلاد نحو حرب أهلية.
واعتبر عبدي أن المواجهات الأخيرة "فُرضت على قسد وخُطط لها من قبل عدة جهات"، مشدداً في الوقت نفسه على أن قواته "لم تُهزم ولم تفشل"، وستعمل على الحفاظ على "مكتسباتها" في المناطق التي تسيطر عليها.
وأشار إلى انسحاب قواته من محافظتي دير الزور والرقة باتجاه الحسكة، معرباً عن أمله في تفهم "الأصدقاء والشعب" لهذا القرار.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسبانيا إيران غرينلاند إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسبانيا إيران غرينلاند سوريا اشتباكات قسد قوات سوريا الديمقراطية أحمد الشرع إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب إسبانيا علي خامنئي حادث قطار سوريا إسرائيل دافوس أحمد الشرع قوات سوریا الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران