الإيجار القديم.. البرلمان يكشف مفاجآت بالأرقام: 4% فقط تقدموا للحصول على السكن البديل| تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
أعاد ملف الإيجار القديم نفسه بقوة إلى صدارة النقاشات البرلمانية، بعدما كشفت الأرقام الرسمية عن فجوة كبيرة بين عدد الأسر الخاضعة لهذا النظام، وأعداد المتقدمين للاستفادة من حلول السكن البديل التي طرحتها الحكومة، في وقت تتصاعد فيه شكاوى الملاك والمستأجرين على حد سواء.
أرقام تطرح علامات استفهاموفي هذا السياق، أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تطبيق قانون الإيجار القديم أظهر اختلالات واضحة في التنفيذ، أبرزها ضعف الإقبال على السكن البديل.
وأوضح منصور أن عدد المتقدمين للحصول على السكن البديل لم يتجاوز نحو 66 ألف مستأجر، في حين أن آخر إحصائية معلنة قبل تسع سنوات كانت تشير إلى وجود نحو 1.6 مليون أسرة تخضع لنظام الإيجار القديم، وهو ما يعني أن أقل من 5% فقط من المستهدفين تقدموا للاستفادة من البديل المطروح.
مدة الإخلاء مرتبطة بالبديلوأشار النائب إلى أن واحدة من أبرز بؤر الجدل تتعلق بـ مدة الإخلاء المنصوص عليها في القانون، والتي تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، مؤكدًا أن هذه المدد باتت مرتبطة بشكل مباشر بفكرة السكن البديل التي أعلنت عنها الحكومة.
وأضاف أن ضعف الإقبال يعكس إشكالية حقيقية في آليات التقديم أو في تفاصيل البديل نفسه، خاصة في ظل غياب الوضوح بشأن طبيعته.
تساؤلات بلا إجابات
ولفت منصور إلى أن المستأجرين يطرحون تساؤلات جوهرية حول طبيعة السكن البديل، وهل سيكون بنظام التمليك أم الإيجار، وقيمة الأقساط أو الإيجار الشهري، وآليات السداد، خصوصًا مع تدني مستويات الدخل لدى قطاعات واسعة، وعلى رأسها أصحاب المعاشات.
وأكد أن هذا الغموض أدى إلى إحجام واضح عن التقدم للسكن البديل، وربط فعلي بين القبول بمدة الإخلاء وبين وضوح الحل السكني المطروح.
الملاك أيضًا متضررونوأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الأزمة لا تقتصر على المستأجرين فقط، بل تمتد إلى الملاك، الذين لديهم ملاحظات جوهرية على القانون، خاصة فيما يتعلق بـ بند استرداد الوحدات المغلقة وبند استرداد الوحدات لمن يمتلك أكثر من وحدة.
وأكد أن الملاك لم يلمسوا حتى الآن استفادة حقيقية من هذين البندين رغم النص عليهما صراحة في القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة الإیجار القدیم السکن البدیل
إقرأ أيضاً:
محامي صلاح مصدق يكشف تفاصيل أزمة الزمالك وعقوبة القيد
كشف فهمي بلحاج، محامي اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق، تفاصيل النزاع القائم مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن القضية ترتبط بمستحقات مالية متأخرة للاعب ولا تتجاوز الإطار القانوني المعتاد في مثل هذه الملفات.
وأوضح بلحاج أن اللاعب لجأ إلى المسار القانوني بعد انتهاء الفترات المحددة لتسوية الأمر، ليتم عرض القضية على غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي أصدرت حكمها بإلزام الزمالك بسداد المستحقات المالية والتعويضات الخاصة باللاعب.
وأشار إلى أن النادي تعرض أيضًا لعقوبة رياضية منفصلة تتمثل في إيقاف القيد لفترتي تسجيل، مؤكدًا أن الزمالك تقدم بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي اعتراضًا على القرار.
وأضاف أن تقديم الاستئناف لا يعني إيقاف تنفيذ العقوبة بصورة تلقائية وفقًا للوائح المعمول بها، لافتًا إلى أن النادي تقدم بطلب منفصل لوقف التنفيذ، وما زالت المحكمة تنظر الملف قبل إصدار قرارها النهائي.
وأكد محامي اللاعب أن العلاقة بين صلاح مصدق ونادي الزمالك جيدة، مشددًا على احترامه الكامل للقلعة البيضاء وتاريخها، مع ترحيب جميع الأطراف بأي مبادرات قد تساهم في إنهاء الأزمة بشكل ودي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه القضايا الخاصة بالمستحقات المالية تتكرر في العديد من الأندية حول العالم، ويمكن تسويتها سواء عبر الإجراءات القانونية أو من خلال اتفاقات ودية بين الأطراف المعنية.
الزمالك يقترب من الإبقاء على معتمد جمال.. وأزمة القيد تفرض أولويات جديدة
تتجه إدارة نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة لحسم ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد 2026-2027، وسط تزايد فرص استمرار معتمد جمال على رأس الجهاز الفني بعد نجاحه في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.
وشهدت الأيام الأخيرة مشاورات مكثفة بين حسين لبيب رئيس النادي وجون إدوارد المدير الرياضي، انتهت إلى منح الأفضلية لاستمرار معتمد جمال، في ظل صعوبة التعاقد مع مدرب أجنبي مميز ضمن الميزانية المحددة التي لا تتجاوز 50 ألف دولار شهريًا.
وترى إدارة الزمالك أن هناك ثلاثة عوامل تدعم بقاء معتمد جمال، يأتي في مقدمتها نجاحه في إعادة لقب الدوري إلى القلعة البيضاء بعد غياب استمر أربع سنوات، إلى جانب علاقته القوية باللاعبين وقدرته على تطوير عدد من العناصر داخل الفريق، فضلًا عن رغبة النادي في توجيه الموارد المالية المتاحة لسداد الالتزامات والغرامات الدولية بدلًا من التعاقد مع جهاز فني أجنبي بتكلفة مرتفعة.
وفي الوقت نفسه، ينتظر معتمد جمال القرار النهائي من مجلس الإدارة بشأن استمراره، بعدما أعد تقريرًا فنيًا شاملًا يتضمن تقييم الموسم الماضي، والأسماء المرشحة للرحيل، والاحتياجات الفنية والصفقات المطلوبة خلال فترة الانتقالات المقبلة.
على جانب آخر، يواصل الزمالك دراسة التحرك قانونيًا للطعن على عدد من الأحكام الصادرة مؤخرًا ضد النادي، أبرزها الحكم الخاص بالمغربي صلاح الدين مصدق، والذي يقضي بأحقيته في الحصول على 800 ألف دولار، بالإضافة إلى حكم آخر لصالح الفلسطيني عمر فرج للحصول على أكثر من 1.7 مليون دولار، عقب فسخ تعاقديهما ورحيلهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وتسود حالة من القلق داخل الزمالك بسبب احتمالية تعرض النادي لعقوبات جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد تصل إلى منعه من إبرام صفقات جديدة لفترتي قيد، في ظل تزايد القضايا المتعلقة بالمستحقات المالية للاعبين والمدربين السابقين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو