بكري: أي تغيير وزاري يبقى على رئيس الحكومة "كأن شيئا لم يحدث"
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
قال النائب مصطفى بكري، في معرض تقييمه لأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة الحالية قدمت ما لديها بعد دخولها عامها الثامن، وإن وقت التغيير وضخ دماء جديدة قد حان بعد ثلاثة تغييرات وزارية.
وأضاف مصطفى بكري خلال لقاء مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا:"أي تغيير وزاري أو تعديل يبقى على رئيس الحكومة كما هو، يعتبر وكأن شيئا لم يحدث".
وتابع:"هناك ثقافة سائدة في المجتمع أن أي تعديل لا ينطوي على تبديل رئيس الحكومة لا يعتبر تغييرا، خاصة أن رئيس الحكومة هو صاحب القرار الأول في السياسات واختيار الوزراء بعد عرضها على رئيس الجمهورية".
وشدد على أن الحكومة الحالية، طيلة الفترة الماضية، حافظت على الاستقرار، لكنها في ذات الوقت لم تستطع الحفاظ على مكونات هذا الاستقرار وديمومته واستمراره، قائلا:"حققت استقرارا في سعر الصرف وفي الأوضاع السياسية والاقتصادية بشكل عام، لكن أين انعكاسات ذلك على المواطن؟".
وذكر مصطفى بكري أن البنزين، على سبيل المثال، بنزين 80، زاد منذ عام 2018، حيث كان سعر اللتر أربعة جنيهات وأصبح الآن 17.75 جنيه، متابعا: "السولار أيضا زاد بمعدل 367 في المئة، حيث كانت قيمته أربعة جنيهات وأصبح الآن 17.5 جنيه، وحتى الكهرباء زادت بنسبة 125 في المئة".
وواصل:"صحيح تم تنفيذ إصلاح اقتصادي وإعادة هيكلة للدعم وغيره، لكن في نفس الوقت لم نوفر منظومة الأمان الاجتماعي للناس، والدليل أن دخل الطبقة المتوسطة تراجع وتآكل".
واختتم مصطفى بكري:"حتى برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، ماذا تفيد 450 جنيها أو 500 جنيه أمام غول الأسعار؟".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى بكري تغيير الحكومة تغيير وزاري تعديل وزاري بوابة الوفد رئیس الحکومة مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب يعارض تغيير الوضع في الضفة الغربية
قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، خلال تصريحاته منذ قليل، إن الرئيس دونالد ترامب يعارض تغيير الوضع في الضفة الغربية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
وأفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة لا تسلح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية وسط الصراع في الشرق الأوسط.
وأدلى روبيو بهذا التصريح خلال نقاش مع السيناتور تيد كروز، الجمهوري عن ولاية تكساس، خلال جلسات استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وأوضح روبيو أنه غير مطلع على "أي برنامج لتسليح المدنيين في إيران بهدف الإطاحة بحكومتهم".
وقال روبيو: "قد تقوم دول أخرى أو جهات أخرى بذلك، لكن من المؤكد أن حكومة الولايات المتحدة ليست من بينها".
وقدم روبيو تفاصيل حول المفاوضات مع إيران، قائلا إن "إيران سيتعين عليها تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي لكي تتوقع أي تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة".
وأشار إلى أن "أمن الملاحة في مضيق هرمز، يعتبر أولوية أمريكية هامة في المفاوضات مع إيران"، موضحا أنه "يجب فتح المضيق والولايات المتحدة لن ترفع الحصار إلا بتحقيق هذا الشرط".
هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران