ضرائب تصل إلى 35%.. تعرّف على المقترح البرلماني الذي أثار جدلا واسعاً
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
اقترح مجلس النواب قرارا لتنظيم ضريبة الإنتاج والاستهلاك والرسوم على بعض السلع والأصول الرأسمالية، والذي تضمن تغييرات هيكلية واسعة في نظام الاستيراد والضرائب ورسوم النقد الأجنبي.
واعتمد القرار نظام “الموازنة الاستيرادية السنوية” بالتنسيق مع المصرف المركزي، حيث يتم تصنيف السلع إلى فئتين، فئة السلع الأساسية والتي تمنح أولوية في توفير النقد الأجنبي، والسلع التي لا تدرج ضمن الموازنة الاستيرادية، ويسمح باستيرادها دون تخصيص نقد أجنبي رسمي، وتخضع لضريبة استهلاك أعلى لتحقيق أهداف تنظيم الطلب.
ضرائب تصاعدية
وحددت الجداول المرفقة بالقرار نسبا متفاوتة لضريبة الاستهلاك والإنتاج جاءت أبرزها كالتالي:
2%: على السلع الغذائية الأساسية (الزيت، الأرز، حليب الأطفال، اللحوم)، والمواد الخام للصناعات الغذائية والأدوية.
7%: على السكر ومواد الخام للصناعات غير الغذائية.
12%: على مواد التنظيف، القرطاسية، الكتب، قطع غيار السيارات، والأصول الرأسمالية طويلة الأجل (أكثر من 7 سنوات).
25%: على الملابس، الأثاث، الأجهزة المنزلية، والسيارات أقل من 20 حصان.
30%: على الأجهزة الإلكترونية والسيارات المتوسطة (20-30 حصان).
35%: على السيارات الفارهة (أكثر من 30 حصان)، الحلي والمجوهرات، والتبغ والسجائر.
ضوابط مصرفية
وألزم القرار المصرف المركزي باستخدام آليات بيع النقد الأجنبي عبر القنوات النظامية فقط، مشيرا إلى حظر التعاملات النقدية المباشرة خارج النظام المصرفي لغرض الاستيراد، مشترطا استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والاعتمادات المستندية.
وفرض القرار على المكلفين بدفع ضريبة الإنتاج والاستهلاك إيداع قيمة الضريبة في حساب خاص عند فتح الاعتماد، كما ربط القرار الإفراج عن البضائع بتقديم ما يفيد سداد الضرائب إلكترونياً، وحظر إعادة تصدير السلع الموردة بالعملة الصعبة (الفئة الأولى) خلال عام 2026 لضمان توفرها في السوق المحلي.
المصدر: مجلس النواب
الضرائب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الضرائب
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال السوري الأردني يرحب بتسهيلات دخول المستثمرين السوريين وأسرهم
صراحة نيوز- رحب مجلس الأعمال السوري الأردني بقرار وزارة الداخلية بشأن توسيع التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حاملي بطاقات العضوية المتميزة والأولى في غرف التجارة السورية، معتبراً أنه يمثل خطوة عملية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وسوريا، وتسهم في دعم حركة الأعمال والاستثمار بين البلدين.
وقال رئيس المجلس عماد عدنان الدين، في بيان، إن القرار يشمل السماح بدخول أزواج حاملي هذه البطاقات وأبنائهم دون سن الثامنة عشرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة.
وأضاف أن القرار يسهم في تيسير حركة رجال الأعمال، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتمكين المستثمرين من متابعة أعمالهم واستثماراتهم بمرونة أكبر، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأعرب مجلس الأعمال السوري الأردني عن بالغ الشكر والتقدير للقيادة الأردنية والحكومة ووزارة الداخلية، ولكافة الجهات التي أسهمت في إنجاز هذا القرار، مثمناً جهودها في دعم التعاون الاقتصادي وتسهيل حركة المستثمرين.
وأكد المجلس استمرار العمل والتنسيق مع الجهات الرسمية في البلدين لدعم المبادرات التي تعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط