سعر الليرة السورية بعد استعادة حقول النفط والغاز
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
سوريا – استقرت الليرة السورية في تعاملات اليوم الاثنين بعد تحسن قوي سجلته أمام الدولار أمس مدفوعة باستعادة دمشق حقولا هامة للنفط والغاز شمال شرق سوريا.
وفي بداية تعاملات امس الاثنين تم تداول الدولار عند 11200 ليرة للشراء وعند 11300 ليرة للمبيع، بحسب ما أورده موقع “الليرة اليوم”.
ويوم أمس جرى تداول الدولار عند 11250 ليرة للشراء وعند 11350 للمبيع، حيث انخفض سعر صرف العملة الأمريكية بنسبة 6.
ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع أمس اتفاقا لوقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” واندماجها الكامل في الجيش السوري، وتضمن الاتفاق تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريا وعسكريا للحكومة السورية، كذلك استلام الحكومة لكامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة.
ويوم أمس أكدت الشركة السورية للبترول بسط السيطرة على منشآت استراتيجية شملت: حقل العمر الاستراتيجي وحقل التنك، ومنشأة كونيكو للغاز وحقل الجفرة، وحقول العزبة، طيانة، جيدو، مالح، وأزرق.
وتساهم استعادة موارد النفط والغاز في تحسين العامل النفسي في سوق العملات السورية، حيث أن بسط الحكومة السورية السيطرة على حقول الطاقة يعني تأمين الاحتياجات المحلية من موارد الطاقة ويخفف الضغط على العملة السورية.
المصدر: RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو