جدول اجتماعات البنك المركزي المصري.. مواعيد انعقاد لجنة السياسة النقدية 2026
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
يعلن البنك المركزي المصري رسميًا جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في كل عام،ـ وبالتالي فجدول اجتماعات وانعقاد اللجنة 2026، وهي الهيئة المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في مصر. ويأتي الإعلان في إطار جهود البنك لتحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدي والمصرفي وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، مع الالتزام بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط.
| الاجتماع الأول | 12 فبراير | مراقبة مؤشرات التضخم وتقييم أداء السياسة النقدية |
| الاجتماع الثاني | 2 أبريل | دراسة أسعار الفائدة وقرارات التسهيلات الائتمانية |
| الاجتماع الثالث | 21 مايو | متابعة نتائج السوق المالي وتأثير السياسات السابقة |
| الاجتماع الرابع | 9 يوليو | تقييم أداء البنوك واستقرار النقد المحلي |
| الاجتماع الخامس | 20 أغسطس | مراجعة مؤشرات التضخم وتحديد الإجراءات المستقبلية |
| الاجتماع السادس | 24 سبتمبر | تحليل أداء الاقتصاد الكلي وتأثير السياسة النقدية |
| الاجتماع السابع | 29 أكتوبر | تعديل السياسات حسب التغيرات الاقتصادية العالمية |
| الاجتماع الثامن | 17 ديسمبر | استعراض النتائج السنوية والتخطيط للعام التالي |
يشير البنك المركزي إلى أن معدل التضخم المستهدف الحالي يبلغ 7.0% ± 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. ويأتي هذا الهدف ضمن السياسة الاقتصادية العامة للدولة، التي تسعى إلى تحقيق استقرار الأسعار وضمان القدرة الشرائية للمواطنين، مع المحافظة على البيئة الاستثمارية الجاذبة للأسواق المالية.
أثر السياسة النقدية على الاقتصادتحفيز النمو الاقتصادي: استقرار أسعار الفائدة يعزز الثقة في السوق ويشجع على الاستثمار.التحكم في التضخم: المحافظة على معدل التضخم المستهدف تضمن عدم تآكل القدرة الشرائية للمستهلكين.سلامة النظام المصرفي: تؤدي القرارات المنتظمة إلى تعزيز الاستقرار المالي للمصارف.تأثير الاجتماعات على الأسواق الماليةلكل اجتماع من اجتماعات لجنة السياسة النقدية تأثير مباشر على مختلف الأسواق المالية:
أسعار الفائدة: كل اجتماع قد يسفر عن رفع أو خفض أسعار الفائدة، مما يؤثر على تكلفة الاقتراض والادخار.الشهادات البنكية: تتأثر بعائد الفائدة المقرر، ما يغير جاذبية الدخل الثابت للمستثمرين.البورصة: توقعات المستثمرين تجاه قرارات الفائدة تؤثر على تحركات الأسهم والسندات.الدخل الثابت مقابل الأسهم: اختلاف العوائد بين الدخل الثابت وأسواق الأسهم يعيد تشكيل محافظ المستثمرين. محافظ البنك المركزى ووزير الزراعة ومحافظ أسوان يشهدون عرض مشروع دعم صغار المزارعين لتعزيز التنمية المستدامة “ العامة للاستثمار ” تستضيف مؤتمرًا حول التحول الصناعي نحو اقتصاد منخفض الكربون في ظل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)يؤكد البنك المركزي المصري أن الالتزام بجدول الاجتماعات واستهداف معدل تضخم منخفض ومستقر يشكل عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وتتيح الشفافية في الإعلان عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية للمستثمرين وأصحاب القرار متابعة السياسات المالية والتخطيط وفقًا لمؤشرات واضحة وموثقة، دون الحاجة للاجتهاد أو التخمين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري السياسة النقدية معدل التضخم اسعار الفائدة الاسواق المالية الفجر اقتصاد جريدة الفجر اجتماعات لجنة السیاسة النقدیة البنک المرکزی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
تقرير: ثورة الذكاء الاصطناعي قد ترسم مستقبل أسعار الفائدة
توقع تقرير أمريكي أن تؤدي وفرة البيانات المتاحة، لإتاحة المجال أمام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تحسين النماذج الاقتصادية.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن "الذكاء الاصطناعي سيجعل عملية صنع السياسات الاقتصادية أكثر دقة، لا سيما بالنسبة للبنوك المركزية، من خلال توفير بيانات فورية وتحسين النماذج الاقتصادية".
وأضافت "لعقود، اتخذت مؤسسات مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارات بالغة الأهمية، رفعاً أو خفضاً لأسعار الفائدة، بناء على معلومات غير مكتملة ومتأخرة في كثير من الأحيان".
وبحسب الصحيفة "يلتزم الاحتياطي الفيدرالي بتحقيق أهداف التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، لكن قراءات التضخم تصل بعد أسابيع، وتُراجع إحصاءات التوظيف بعد أشهر، وهذا يجعل صانعي السياسات يعملون في عالم من عدم اليقين، ويفسرون إشارات غير دقيقة ويستخدمون نماذج تعاني من نقص في المعلومات الآنية، والنتيجة هي أن البنوك المركزية أحياناً تتأخر كثيراً في رفع أو خفض أسعار الفائدة في مواجهة تغيرات الأسعار في الاقتصاد".
فقاعة أم طوق نجاة.. كيف أصبح الذكاء الاصطناعي الحامل الوحيد للاقتصاد الأمريكي؟ - موقع 24نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تحليلاً اقتصادياً يحذر من أن طفرة الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة تحمل أعباءً أكثر مما يعترف به المستثمرون، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي ودورة الأرباح وسردية السوق تستند جميعها إلى ركيزة ضيقة واحدة.
وتشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على تغيير ذلك.
وقالت: "ستتمكن الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من معالجة وتحديث مجموعات بيانات ضخمة باستمرار، بدءاً من أسعار المستهلكين وتسويات الأجور، وصولًا إلى المعاملات المالية ونشاط سلاسل التوريد".
وأضافت: "سيتيح ذلك لصناع السياسات مراقبة الديناميكيات الاقتصادية لحظة بلحظة بدلًا من انتظارها لفترة طويلة بعد وقوعها. عملياً، قد يُحدث هذا تحولًا جوهرياً، نحو الأفضل، في قرارات السياسة المتخذة".
وأشارت إلى أن ذلك يوفر بيانات آنية، إذ يُمكن للذكاء الاصطناعي تحسين نماذج البنوك المركزية بشكل كبير لفهم كيفية عمل الاقتصاد والعلاقات المعقدة بين المتغيرات الاقتصادية.
وقالت: "يُمكن للتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي إظهار تأثير زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية على النمو والأسعار والتضخم، وتأثير ذلك على الاقتصاد بشكل عام، بسرعة ودقة أكبر، وقد أشار بنك إنجلترا إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُدخل تغييرات جوهرية على طريقة استخدام البيانات، وقد زاد بالفعل بشكل كبير من حجم وتعقيد النماذج التي يستخدمها".
وتضيف "مع ذلك، قد تتجاوز آثار الذكاء الاصطناعي على علم الاقتصاد مجرد صنع السياسات".
وتوقعت الصيفة أن يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في علم الاقتصاد نفسه، إذ أن قدرته على جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات قد تُقلل، أو حتى تُلغي في بعض الحالات، حاجة الاقتصاديين إلى وضع افتراضات حول الأفراد أو الشركات أو الأسواق عند نمذجة الاقتصاد.600 مليار دولار استثمارات متوقعة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال 2026 - موقع 24تتجه شركات التكنولوجيا العالمية إلى ضخ أكثر من 600 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي خلال عام 2026 وحده.
وأكدت أن الذكاء الاصطناعي قد يُتيح جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات حول منفعة الأفراد وعملية اتخاذ القرارات، لم تكن لتُتصور من قبل، مضيفة "بفضل توظيف الذكاء الاصطناعي، سيتمكن الاقتصاديون من محاكاة النظام الاقتصادي المعقد بدقة متناهية، بدلاً من الاعتماد على متوسطات السكان أو الفئات العمرية، أو البيانات المُستنبطة من عينات أصغر".
وتابعت: "سيمكن هذا الاقتصاديين من رصد المخاطر الناشئة بسرعة ودقة أكبر، وبدرجة لم تكن متاحة لهم من قبل".