فرصة أخيرة للتيك توكر محمد عبد العاطي أمام العدالة بعد حبسه
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
صدر ضد التيك توكر محمد عبد العاطي، حكما بالحبس 3 أشهر، بقضية الفيديوهات الخادشة، ويتبقى أمامه فرصة للطعن على الحكم أمام النقض.
وخلال المدة القانونية يتيح القانون لدفاع المتهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدوره، لتكون أخر فرصة تقاضي أمام المتهم، وبعد ذلك يكون الحكم نهائي بات.
وخلال السطور التالية نرصد رحلة التيك توكر منذ القبض عليه
ـــ مطلع شهر أغسطس الماضي، اقبض على على التيك توكر بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة والخروج عن الآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ــ النيابة قررت في 4 أغسطس الماضي حبس المتهم على ذمة التحقيقات.
ــ أحيل المتهم للجنايات، ونظرت المحكمة في 2 نوفمبر أولى جلسات محاكمة المتهم وتلا ممثل النيابة أمر إحالة المتهم.
ــ محكمة جنح الاقتصادية قضت في 29 نوفمبر الماضي بحبس التيك توكر سنتين وغرامة 100 ألف جنيه.
ــ المحامي أشرف عبد العزيز دفاع المتهم استئنف على الحكم، لتقرر المحكمة في 17 يناير الجاري قبول الاستئناف وتخفيف العقوبة للحبس 3 أشهر.
التيك توكر محمد عبد العاطي ينفى نيته نشر فيديوهات خادشة
وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، قد استمعت لأقوال التيك توكر محمد عبد العاطى، الذي نفى نيته نشر فيديوهات خادشة، مؤكدا عمله على وسائل التواصل من أجل تحقيق الأرباح وزيادة نسب المشاهدة، مستطردا: "نشرت الفيديوهات عشان تحقيق الأرباح ومقصدش المحتوى المسيء".
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محمد عبد العاطى التيك توكر محمد عبد العاطى اخبار الحوادث توکر محمد عبد التیک توکر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي
وقال كجوك أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية