ارتفاع أسعار النفط بدعم من نمو الاقتصاد الصيني وتفاؤل الطلب العالمي
تاريخ النشر: 20th, January 2026 GMT
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة ببيانات اقتصادية إيجابية من الصين جاءت أفضل من التوقعات، ما عزز التفاؤل بشأن آفاق الطلب العالمي على الطاقة، في وقت تتابع فيه الأسواق تطورات التوترات التجارية المحتملة عقب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% لتسجل 64.08 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم فبراير، التي يحل أجلها اليوم، بنسبة 0.2% لتصل إلى 59.58 دولارًا للبرميل.
وجاء هذا الارتفاع بدعم من بيانات رسمية أظهرت أن الاقتصاد الصيني حقق نموًا بنسبة 5.0% خلال العام الماضي، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة، مدفوعًا بزيادة الصادرات واقتناص حصة قياسية من الطلب العالمي على السلع، في محاولة لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي.
وساهمت هذه السياسة في تقليص تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، رغم أن استمرارها يواجه تحديات متزايدة على المدى المتوسط.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات حكومية أن معدلات تشغيل المصافي في الصين ارتفعت بنسبة 4.1% على أساس سنوي خلال العام الماضي، فيما زاد إنتاج النفط الخام بنسبة 1.5%، ما يعكس تحسنًا في النشاط الصناعي والطلب على الطاقة.
وتبقى الأسواق في حالة ترقب لتطورات المشهد الجيوسياسي والتجاري، لما له من تأثير مباشر على حركة أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط تهديدات ترامب سعر النفط أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران